تجربة الحب العمانية 2/ 3
استطاع أهل الهويات المختلفة في سلطنة عمان العيش بمحبة دون أن يكون للكراهيات المقيتة حضور بينهم. بلغ عدد سكان سلطنة عمان 4,527 مليون نسمة بنهاية ديسمبر 2021 م وفق وزارة الإعلام العمانية. ويعتقد البعض بأن التركيبة الدينية والعرقية في عمان معقدة. فالجزء الرئيسي لها يتشكل من المذهب الإباضي الإسلامي، والذي ينتمي إليه السواد الأعظم من السكان، ووفق موسوعة أكسفورد للعالم الإسلامي الحديث، يتراوح عدد السكان الإباضيين ما بين 40% و 45%..
أغلبية سكان ”عمان الداخل“ من الإباضيين والعرب. في المقابل، يغلب على مدن وقرى ساحل الباطنة مزيج من اللغات والأعراق، من العرب «الإباضية والسنّة على حد سواء» والبلوشيين «السنّة»، والفرس «السنّة والشيعة»، واللواتية «الشيعة». وهناك أيضاً جماعة الخوجة من أصول هندية، وهذه الأقليات تعيش في السلطنة منذ قرون. وهناك العمانيون الزنجباريون الذين يتحدثون اللغة السواحلية أحياناً «وهي خليط بين العربية والبنتو» والإنجليزية، ولا يتحدثون العربية.
يشترط القانون الأساسي لسلطنة عمان، الذي صدر في نوفمبر عام 1996، أن يكون الدين الإسلامي الدين الرسمي للبلاد، كما يضمن حرية ممارسة الشعائر الدينية ”وفق التقاليد المتعارف عليها“. يؤكد القانون على حق الفرد في ممارسة شعائره الدينية الخاصة وفق القيم والأعراف والتقاليد الخاصة به. كما لا يسمح بالتمييز العنصري على أساس الجنس أو الدين أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو مكان الإقامة أو الوضع الاجتماعي.
تنص المادة 209 من قانون العقوبات على عقوبة السجن والغرامة المالية بحق كل من يشتم الله أو أنبيائه، أو من يسيء إلى جماعات دينية سواء بالكلام أو الكتابة، أو من ينتهك سلامة التجمعات الدينية المشروعة. يقوم قانون الأحوال الشخصية وقانون الأسرة على مبادئ الشريعة الإسلامية، ويتم الفصل فيها في المحاكم المدنية. ويستثنى غير المسلمين من أحكام القانون «بموجب المادة 282». ويسمح لهم بتطبيق أحكامهم الدينية فيما يتعلق بالأسرة والأحوال الشخصية. ويمكن للشيعة حل القضايا الخاصة بالأسرة والأحوال الشخصية طبقاً للفقه الشيعي خارج المحاكم، ولكنهم يحتفظون بحق نقل قضاياهم إلى محكمة مدنية إذا لم يتوصلوا إلى تسوية.*
ساهمت تلك القوانين في تعزيز روح المحبة بين أهل عمان، وفي المقطع المرفق إشادة بالتجربة العمانية بعنوان ”بلد التعايش والتسامح“:
