حوكمة الضيافة: استدامة الاقتصاد والهوية التراثية
تشكل حوكمة الضيافة في المملكة العربية السعودية ركنًا أساسيًا في دعم الاقتصاد وحفظ التراث الثقافي والديني. تتجلى أهميتها في تحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي، وتعزيز الوعي بالمواقع التاريخية والدينية ذات القيمة العظيمة لكي تسهم في تحقيق توازن مثالي بين الحفاظ على الأصالة وتحقيق النمو المستدام في هذا القطاع.
تعتبر الحوكمة في قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية عاملاً مهمًا ليس فقط في تعزيز القطاع السياحي والاقتصادي، بل أيضًا في الحفاظ على التراث الذي يشكل جزءًا كبيرًا من الهوية الثقافية والتاريخية لسكان المملكة. ولذلك تمثل الحوكمة أهمية أساسية لتحقيق كفاءة الأداء والقدرة على اتخاذ قرارات مسؤولة وشفافة لتعزيز جودة واستدامة الهوية التراثية مع أعمال الضيافة المصاحبة لها. وتتضمن الحوكمة جوانب هامة مثل الشفافية، حيث يجب على المساهمين في هذا القطاع الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بشكل مناسب، وكذلك الاستقلالية، لحفظ التوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على القيم التاريخية والثقافية.
والتركيز على الحوكمة في قطاع الضيافة لا يعني فقط تعزيز البنية التحتية والخدمات، بل يشمل أيضًا حماية التراث الثقافي والديني، مما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية ويبرز المملكة كوجهة سياحية عالمية مهمة. وفي هذا الإطار، تقوم وزارة السياحة بدور محوري في تعزيز الحوكمة للحفاظ على هذه المواقع التاريخية والدينية، من خلال تطبيق معايير الاستدامة والمحافظة على البيئة التراثية.
ولأن المملكة تتمتع بتراث ثقافي وديني غني، يشمل الآثار القديمة وغيرها، والتي تعد مكونًا هامًا في قطاع الضيافة فهي ترتبط بالحوكمة ارتباطًا وثيقًا لحفظ هذه الآثار وتعزيز الوعي بها، مما يسهم في تطور النمو الاقتصادي والثقافي للمملكة حيث تلعب الحوكمة دورًا محوريًا في دعم الاستدامة من حيث النمو المالي وتعزيز السمعة والتراث من عدة جوانب:
1. التنمية السياحية والحفاظ على التراث: في مجال السياحة، تساهم الحوكمة في الحفاظ على التراث والمواقع التاريخية والدينية في مناطق مختلفة مثل مكة المكرمة، المدينة المنورة، والمناطق الأخرى كالشرقية والوسطى. هذا يشمل أيضًا تطوير البنية التحتية السياحية وتوفير تجارب ثقافية غنية للزوار.
2. التنمية المالية: الحوكمة تضمن إدارة شفافة وفعالة في قطاعات مختلفة، مما يؤدي إلى تشجيع وزيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية في هذا القطاع مما يعزز من النمو الاقتصادي في القطاعات الأخرى المساندة.
3. التأثير الإيجابي على السمعة: تطبيق معايير الحوكمة يعزز من سمعة المملكة على المستوى الدولي. وهذا يشمل التزامها بالمعايير الدولية في مجالات الاستدامة البيئية، والشفافية في العمليات التجارية والحكومية.
يعد تطبيق معايير الحوكمة الفعّالة عنصرًا حاسمًا لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على الإرث التراثي الثقافي والديني في المملكة العربية السعودية. وسيسهم هذا النهج في تعزيز السمعة الدولية للمملكة كوجهة سياحية رائدة مؤكدا على أهمية التوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على القيم الثقافية والدينية. ومن خلال هذا التوجه ستتمكن المملكة من زيادة وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية ليسهم في تحقيق نمو مستدام ومتوازن بين الضيافة والهوية التراثية.
