الإصلاحات القضائية في تقرير هيئة حقوق الإنسان لعام 2023
أصدرت هيئة حقوق الإنسان تقريرها السنوي لعام 2023، الذي احتوى على 34 صفحة، وتضمّن الإصلاحات والتطورات في مجال حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، حيث تناول التقرير آخر المستجدات من الإصلاحات والتطورات التاريخية في مجال حقوق الإنسان، والتي شملت الأطر التشريعية والمؤسسية والإجراءات ذات الصلة، وتطوير وتعزيز سبل الانتصاف، حيث تعرف الأمم المتحدة الانتصاف“ بأنه مكون أساسي من المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، فالمبدأ التوجيهي يذّكر الدول بضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالأعمال التجارية والتحقيق فيها والمعاقبة عليها والتعويض عن أضرارها داخل أراضيها أو ولايتها القضائية. كما ينص المبدأ الثاني التوجيهي على أنه في حال اكتشفت مؤسسات الأعمال أنها تسببت في آثار سلبية أو ساهمت في حدوثها، ينبغي لها أن توفر سبل الانتصاف المناسبة للتعويض عن الأضرار أو أن تتعاون على معالجتها من خلال عمليات مشروعة. كل ذلك في سبيل الوصول إلى سبل انتصاف فعّالة”. يؤكد تقرير الهيئة بأن التطوير الذي تم إنجازه في القضاء يعتبر الضامن الرئيس لحقوق الإنسان وتعزيزها. اذ تعبّر هذه الإصلاحات والتطورات التي حدثت في المملكة في فترة قصيرة عن اهتمام القيادة العليا وتوجيهاتها في المملكة ورؤية 2030. حيث يتضمن التقرير إيجازا لأبرز الإصلاحات والتطورات التي تحققت في مجالات القضاء والعدالة الجنائية، وتعزيز حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، والحيّز المتاح للمجتمع المدني، وحرية الرأي والتعبير والصحافة، والحق في الخصوصية، والحق في التعليم والتدريب، والحق في الصحة، والحق في العمل وحقوق العمال، ومكافحة الإتجار بالأشخاص، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية، والحق في التنمية والرعاية الاجتماعية، وحقوق المرأة، وحقوق الطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق كبار السن، ورعاية الأيتام، والإغاثة والأعمال الإنسانية، والتعاون والتضامن الإقليمي والدولي.
ولعل أبرز الإصلاحات في الجانب القضائي التي وددت التركيز عليها: 1 - صدور تنظيم الهيئة السعودية للمحامين متضمنا عدداً من الأحكام التي من شأنها دعم دور المحامين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. 2 - صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتنظيم جديد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي على أثره تم تحديد اختصاصات عمل الهيئة. 3 - صدور تعميم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المتضمن بتفعيل نظام القضاء بالمرافعة أمام محاكم الاستئناف 4 - صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء المتضمن أنه يجب على المحكمة قبل تقرير العقوبة الجزائية النص على ثبوت إدانة المتهم، وعلى الوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة، على ألا يكون توجه التهمة أو الشبهة من الأوصاف التي يدان بها المتهم. 5 - صدور اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف. 6 - إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية، والاكتفاء في العقوبات التعزيرية بالسجن أو الغرامة أو بهما معا، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة وقرارات بهذا الشأن.7 - تعزيز مبدأ علانية الجلسات وتيسير الإجراءات المتعلقة بالمرافعات. 8 - إنشاء المحاكم المتخصصة لتوحيد جهات التقاضي، حيث تم افتتاح محاكم تجارية، ومحاكم عمالية، ومحاكم أحوال شخصية منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة. 9 - صدور نظام الأحوال الشخصية، والذي يتناول الأحكام المنظمة للعلاقة الأسرية، ويهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسرة باعتبارها المكّون الأساسي للمجتمع، وضبط السلطة التقديرية للقضاء، وتأطير العلاقات بين أفراد الأسرة وحماية حقوقهم، وتسريع الفصل في المنازعات الأسرية. التقرير يشمل الكثير من الإصلاحات والتطورات التي تخص حقوق الإنسان والتنمية في بلادنا.
