اللهم قد بلغت اللهم فاشهد
الله سبحانه وتعالى وضع حدود لكل شيء. لكي يعلمنا كيف نتعامل في عباداتنا ومعاملاتنا الحياتية. فلا يوجد شيء مطلق في حياتنا.
النظام في العائلة ليس مطلقا فالكل له حرية مقيدة بحدود معينة يضعها الوالدان وقد يضعها المجتمع بما يسمى بالعرف.
كذلك الأمر في التعاملات التجارية ليس للمدير حرية مطلقة في الصرف والشراء والبيع والتسعير. لابد أن يكون له حدود في كل ذلك.
كذلك الأمر للمؤسسات غير الربحية فلا يمكن أن يُطلَب من أعضاء الجمعية العمومية تفويضاً مطلقاً للتصرف في الأصول. مما قد يعرضها للخطر بثقة عمياء من الجمعية العمومية وتصرفات غير مسئولة من الإدارة الحالية أو المستقبلية.
والمشرع لم يضع قانون الرجوع إلى أعضاء الجمعية العمومية في القرارات المصيرية من فراغ. بل لكي يحافظ على أصول المؤسسات غير الربحية. وأن يكون هناك إعادة تفكير من قبل أعضاء الجمعية العمومية بين فترة وأخرى.
لماذا التفويض المطلق.. لماذا لا يتم الرجوع إلى الجمعية العمومية في القرارات المصيرية؟
وأغلب المؤسسات تعمل بقانون المشرع، وليس بالتفويض العام الشامل. وجودة عملهم وإنجازهم كثيراً ما شاء الله عليهم. ولم يكن التفويض العام عائقاً في عملهم.
لا تعطي أبدا شيكا على بياض كتفويض عام بلا حدود لأي أحد. واستفد من فلسفة القرآن الكريم في وضعه للحدود في التعاملات والعبادات.
لا تعطي ثقة عمياء، وإن كان ثقتك به كبيرة «إن وجدت» لأن هذا التفويض مستقبلا سيكون بيد غير هذا الرجل الذي أنت وثقت به... فتندم.
إن أردت أن تعطي تفويضاً لأحد لا بد من:
1. أن يكون لديه تاريخ من الإنجاز.
2. يحوز على ثقة العقلاء من المجتمع. «إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِين»
3. أن يعرف إدارة المال «وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ»
لذلك فكر وحاور ثم قرر.. لأنها قد تكون أموالك أو قد تكون أموال الفقراء. سيحاسبك الله عليها.
لا تُخَوِنْ أحد ولكن احذر من الزمن الحالي والمستقبلي.
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد
