أهم 5 ملفات لحقوق ذوي الإعاقة
يحتفل المجتمع الدولي هذه الأيام بالذكرى ال31 على صدور قرار الجمعية العامة بالأمم المتحدة، في الاحتفاء باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام، وهو يوم عالمي خُصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة. في المملكة كفل نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عددًا من المبادئ الأساسية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ركزت على عدم التمييز على أساس الإعاقة وإتاحة فرص متكافئة، وتوفير متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية، وشمول التشريعات والاستراتيجيات والسياسات لمتطلبات هذه الفئة، وتدريب كوادر معنية بخدمتهم في جميع الجهات. سؤالي: مع أن المملكة صادقت على اتفاقية هيئة الأمم المتحدة لـ «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» والبرتوكول الخاص بها عام 2008 ووضعت آليات تنفيذها إلا أن هناك عدة ملفات ومطالبات لذوي الاحتياجات الخاصة كتبت في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي وعرضت في القنوات الفضائية ولم تنفذ، أعرض لكم أهمها بشكل مختصر:
ملف التوظيف: إذ كفلت أنظمة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة المساواة وعدم التمييز في الوظائف، وفي المقابل نجد أن كثيرا من الوظائف الإدارية في القطاع الحكومي والخاص محدودة جدا لهذه الفئة بمعنى أن فرص التوظيف محدودة جدًا لأصحاب الهمم بالقياس لعدد الوظائف المطروحة.
ملف الترقيات: يذكر أحد أصحاب الهمم بأنه مكث في وظيفته الحكومية 14 عامًا ولم تتوفر له فرصة الترقية علمًا بأنه طالب كثيرًا حتى استحقها أخيرًا قبل عدة شهور، فهل يعقل أن يتم التعامل مع هذه الفئة بهذه الطريقة! أحد المتضررين ذهب للخدمة المدنية وذكر لهم بأن ثمة أمرا ملكيا يقضي بتوجيه الأفضلية والأولوية لذوي الإعاقة في الترقيات والتوظيف، المفاجأة كانت في رد الموظف، قائلًا له: نعم، لكن لم يأتيني أمر بتطبيقه!
ملف التقاعد: من الصعوبة بمكان أن يمكث الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 25 عامًا حتى يحصل على تقاعد مبكر، أو 50 سنة وأكثر حتى يحصل على الراتب الكامل، هذه الفئة لديها بعض الأعراض الجسدية نتيجة جلوسهم المستمر على العربة ولسنوات طويلة، تنعكس على مزاولتهم للمهنة، وعليه يجب أن يقلص التقاعد المبكر إلى 15 سنة والحصول على الراتب كامل إلى 40 سنة بحد أقصى.
ملف الإسكان: أغلب رواتب المعاقين في القطاعات الحكومية والخاصة من 6000 إلى 8000 ريال، وهي رواتب متدنية جدًا لرب أسرة معاق لديه زوجة وأطفال خاصة في ظل غلاء المعيشة، يذكر أحد أصحاب الهمم أن وزارة الإسكان لا تنظر لطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة كون رواتبهم محدودة جدا، ويكمل وحتى لو تم الرد والموافقة كيف يستطيع المعاق أن يسحب من راتبه 3000 ريال شهريا، هل يستطيع ب 4000 ريال أن يوفر لزوجته وأولاده كل احتياجاتهم المعيشية، وعليه يجب على وزارة الإسكان النظر إلى طلبات هذه الفئة الغالية علينا وتقليل أقساطهم إلى 500 ريال و600 ريال كحد أقصى، خاصة أن الدعم والإعانات أو ما يسمى «التأهيل الشامل» يتم إيقافه بشكل مباشر في حال وصل راتب الموظف ل4000 ريال.
ملف سيارات المعاقين: يذكر أحد أصحاب الهمم بأنه يستحق الحصول على سيارة، فهو أحد الفئة المستحقة «فئة الشلل الكامل، أو فئة المقعدين، أو فئة المفاصل الصناعية» وبعد مطالبته والذهاب للكشف الطبي ذكر له الطبيب الأجنبي أنه غير مستحق، سأله لماذا؟ كرر له ذات الإجابة: أنت غير مستحق.
من الأهمية بمكان إعادة النظر في التدابير المتخذة بشأن قرار سيارات المعاقين وتيسيرها قدر الحاجة.
