السجن 20 عاماً وغرامة مليون ريال لمن ينشر أو يفشي وثائق سرية
حذرت النيابة العامة من نشر الوثائق السرية أو إفشائها، مؤكدة أن مرتكب ذلك يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشرين سنة، وبغرامة تصل إلى مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضحت النيابة العامة أن الوثائق السرية هي التي تتضمن معلومات أو بيانات ذات طبيعة حساسة أو أمنية، أو تتعلق بشؤون الدولة الداخلية أو الخارجية، أو بمصالحها العليا.
وأشارت إلى أنه يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها.
وأضافت أنه تحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية؛ إلا وفق ضوابط يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
وأكدت النيابة العامة أن نشر الوثائق السرية أو إفشائها يشكل جريمة خطيرة، لما لها من آثار سلبية على أمن واستقرار الدولة، ومصالحها العليا.
ودعت النيابة العامة الجميع إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالوثائق السرية، وعدم نشرها أو إفشائها بأي شكل من الأشكال.
