تصل إلى 20 مليون ريال.. تحديد عقوبات مخالفي لائحة حماية الأوساط المائية من التلوث
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة تعديلات على جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.
وتعاقب الوزارة مخالفي اللائحة بغرامة تصل إلى 20 مليون ريال بحد أقصى و10 آلاف ريال بحد أدني، في حال فعل أي محظورات متعلقة بمياه الصرف ومقدار التلوث والمدة والمنطقة المتأثرة، مع إلزام المخالف بإيقاف الصرف ومعالجة الأضرار ودفع التعويضات، بالإضافة إلى إحالة مخالفات الجرائم البيئية إلى النيابة العامة لاستكمال اجراءات التحقيق والادعاء فيها.
وتطبق نفس الغرامة السابقة في حال عدم التقيد بضوابط واشتراطات تصريح حقن مياه الصرف المعالجة في الآبار الجوفية، أو عدم التقيد بضوابط تصريح الاستثناء المؤقت للمقاييس، أو عدم التقيد بضوابط واشتراطات تصريح تصريف المياه في الأوساط البيئية.
وفي حال نشر أي بيانات متعلقة بجودة المياه المحيطة دون موافقة المركز الوطني للرقابة على البيئة، تلزم اللائحة المخالفين بدفع غرامة 5 ملايين ريال بحد أقصى، وبحد أدني 10 آلاف، أو عدم التقيد بمقاييس مياه الصرف المعالجة قبل تصريفها إلى الأوساط البيئية.
وتسري العقوبة السابقة في حدها الأقصى على المخالفين في حال عدم التقيد بالمعايير المتعلقة بتقنيات معالجة مياه الصرف، أو عدم التقيد بالاشتراطات والضوابط المتعلقة بالمصبات ومناطق الخلط، وبحد أدني 50 ألف ريال.
وتوقع الوزارة غرامة تقدر ب 100 ألف ريال بحد أقصى و10 آلاف ريال بحد أدني في حال عدم ابلاغ المركز فور رصد تلوث في الموارد المائية ضمن الأنشطة.
وأقرت اللائحة غرامة 50 ألف ريال على المخالفين في حال عدم قيام المرخص له بتشغيل شبكات لرصد ومراقبة المياه المحيطة بإبلاغ المركز بأية تجاوزات يتم رصدها، أو القيام بتركيب وتشغيل شبكات رصد ومراقبة المياه المحيطة دون الحصول على ترخيص، عدم التقيد بالضوابط التشغيلية للحالات الطارئة، أو عدم تزويد المركز بالسجلات والبيانات المتعلقة ببرامج الرصد والرقابة والقياسات والتحاليل لمياه الصرف عند طلبها، كما تطبق غرامة 10 آلاف في حال عدم التقيد بضوابط واشتراطات ترخيص تركيب وتشغيل شبكات رصد ومراقبة المياه المحيطة.
