آخر تحديث: 22 / 7 / 2024م - 5:41 م

37 مخالفة في تعديلات لائحة جودة الهواء.. وغرامات تصل 5 ملايين ريال

جهات الإخبارية

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعديلات على جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لجودة الهواء، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.

وحددت لائحة العقوبات والغرامات 37 مخالفة، تصل أقصى غرامة فيها إلى 5 ملايين ريال حال عدم الالتزام بالخطط والإجراءات والتدابير التي يصدرها المركز بخصوص تنفيذ خطط خفض الانبعاثات، أو تجاوز مقاييس انبعاثات المصادر الثابتة أو عدم الالتزام بتركيب نظم الرصد المستمر للأنشطة المدرجة بالملحق «7» من اللائحة أو عند طلب المركز، وبحد أدني 5 آلاف ريال وتقدر الغرامة حسب مدة وكمية وخطورة الانبعاثات وتأثيرها على جودة الهواء المحيط مع دفع التعويضات ومعالجة الأضرار.

وتعاقب اللائحة المخالفين بغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال في حال نشر بيانات أو مؤشرات جودة الهواء بدون موافقة المركز، وتقدر الغرامة حسب أهمية البيانات وكمياتها.

وتطبق غرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد عن 500 ألف ريال، في حال عدم التقيد بمعايير تصميم وتركيب وتشغيل منظومات الشعلات لحرق الانبعاثات «Flares»، أو عدم التقيد بمعايير حرق المواد الخطرة، أو عدم اعداد وتنفيذ برامج ونظم لكشف وإيقاف المواد العضوية المتسربة، أو عدم الحصول على موافقة المركز قبل تغيير برامج ونظم كشف وإيقاف تسرب المواد العضوية الهاربة، أو عدم إبلاغ المركز فور حدوث حالات طارئة أو عمليات إغلاق مؤقتة نتج عنها تجاوز لمقاييس الانبعاثات من المصادر الثابتة، أو عدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز عند تركيب نظم الرصد المستمر، حسب خطورة الانبعاثات وكميتها وتأثيرها على جودة الهواء.

وتلزم اللائحة المخالفين بدفع غرامة 50 ألف ريال بحد أدني، ولا تتجاوز 200 ألف ريال في حدها الأقصى، إذا لم يتم الالتزام بتركيب أو تدقيق نظم الرصد المستمر من قبل مقدم خدمات معتمد، أو عدم الالتزام بأعمال الصيانة الدورية للآلات والمعدات وأنظمة كبح الانبعاثات، بحد أدني 20 ألف للغرامة.

ويعاقب مخالفي لائحة ”جودة الهواء“ بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد عن 200 ألف ريال في حال عدم الالتزام بإجراء عمليات تدقيق نظم الرصد المستمر بحسب أحكام اللائحة، أو عدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز بخصوص عمليات تدقيق نظم الرصد المستمر.

وتُغرّم الوزارة المخالفين مبلغ 100 ألف ريال في حال عدم اجراء الاختبارات والتحاليل السنوية للمصادر الثابتة غير الخاضعة للرصد المستمر بحسب المادة «5» من اللائحة، أو عدم الاحتفاظ بالسجلات والبيانات حسب المدة والضوابط والاشتراطات المحددة بالمادة «5»، أو عدم الالتزام بأعمال الصيانة الدورية لمداخن تصريف الانبعاثات، أو عدم تزويد المركز بالسجلات والبيانات الخاصة بشبكات رصد ومراقبة جودة الهواء المحيط عند طلبها، وبحد أدني 10 آلاف ريال، مع تصحيح الوضع.

وتُوقع الوزارة غرامة 50 ألف ريال في حال استخدام مقدم خدمات غير مرخص، أو عدم تصميم المداخن وفق الضوابط والاشتراطات المحددة بالمادة «6» من اللائحة، أو عدم الحصول على موافقة المركز لتركيب نظم التنبؤ المستمر للانبعاثات أو تركيب نظم التنبؤ المستمر للانبعاثات رغم رفض المركز لذلك، أو عدم التقيد باشتراطات رصد ومعالجة الانبعاثات المتسربة، أو عدم التقيد باشتراطات مراقبة انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة، أو تركيب وتشغيل شبكات لرصد ومراقبة جودة الهواء المحيط من دون ترخيص.

وتطبق نفس الغرامة السابقة في حال عدم التقيد باشتراطات تحميل وتفريغ المركبات العضوية وملوثات الهواء الخطرة، أو عدم التقيد بضوابط الحد من المواد المتطايرة «الغبار والعوائق الهوائية»، أو عدم التقيد باشتراطات التصاريح والتراخيص أو أي اشتراطات أخرى متعلقة بجودة الهواء يصدرها المركز «لكل اشتراط».

وتعاقب اللائحة المخالفين بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تتجاوز 50 ألف ريال، في حال عدم التقيد باشتراطات وضوابط تخزين المركبات العضوية المتطايرة، أو عدم الاحتفاظ بالتقارير السنوية حول ما تم إحرازه من تقدم وحالة إدارة الانبعاثات المتسربة للمدة المحددة بالمادة «8» وبحد أدني 10 آلاف ريال لهذه المخالفة.

وألزمت اللائحة المخالفين بدفع غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تتجاوز 20 ألف ريال في حال عدم التزام المرخص له بالإبلاغ عن تجاوزات جودة الهواء التي يتم رصدها بشبكات رصد ومراقبة جودة الهواء المحيط، وتطبق الغرامة في حدها الأقصى «20 ألف ريال» في حال عدم وضع ولإدارة الانبعاثات المتسربة.

وتُغرِّم اللائحة المخالفين 10 آلاف ريال في حال عدم الالتزام بالضوابط والإجراءات التي يضعها المركز فيما يخص ربط أنظمة الرصد المستمر مع أنظمة الرصد بالمركز «لكل إجراء»، أو عدم الالتزام بتزويد المركز بالإجراءات التشغيلية لنظم الرصد المستمر في الوقت المحدد، أو عدم التقيد باشتراطات ترخيص شبكات رصد ومراقبة جودة الهواء المحيط «لكل شرط».