محامي: يحق للمريض المطالبة بالتعويض المادي عن «الخطأ الطبي»
تحدث الأخطاء الطبية في المنشآت الطبية أثناء تقديم الرعاية الصحية، وتتسبب في إلحاق الضرر بالمرضى، وقد تكون غير مقصودة أو بسبب إهمال الممارس الصحي أو عدم وجود الخبرة الكافية لدى الطبيب، وغيرها.
وقد ينتج عن تأخر الطبيب في تشخيص الأمراض تأخر العلاج والذي قد يؤدي إلى تدهور صحة المريض، كالتأخر في تشخيص الأمراض المناعية والتصلب اللويحي والسرطان.
ذكر المحامي ثامر آل محيسن أنه يحق للمريض تقديم بلاغ مباشر لوزارة الصحة عبر الرقم ”973“ في حال وجود خطأ طبي أو تأخر في تشخيص مرضه.
وأوضح في حديثه الخاص مع ”جهات الإخبارية“، أنه بعد تقديم الشكوى يتم استدعاء الأطباء المعالجين للتحقيق معهم وإحالة المستندات والتقارير للهيئة الطبية الشرعية مع ملف المريض للتحقق من الاجراءات، ثم المناقشة في موضوع الدعوى قبل إصدار قرارها، والذي يكون ”قابل للاعتراض أمام المحكمة الإدارية للقطاع العا، أما المستشفيات الخاصة فمن اختصاص المحكمة العامة“.
ولفت إلى أنه في حال بتر عضو سليم عن طريق الخطأ يتم محاسبة الطبيب المعالج وفقاً لتقدير ”الشجاج“، وتتحمل المنشأة الصحية مايزيد عن الحد التأميني لممارسة المهنة.
وأكدّ ارتكاب الممارس الصحي لخطأ طبي يضر المريض يُلزَمه بتعويض المريض عن الضرر بعد ثبوت المسؤولية التقصيرية، ”وتعتمد قيمة التعويض على تقدير الهيئة الصحية الشرعية“ بعد مناقشة علاقة السببية بين الخطأ المرتكب والضرر الناتج.
وفصّلَ، أن التعويض قد يكون ”ديّة“ في حال أن الخطأ تسبب بالوفاة، أما ”الأرش“ فقيمة التعويض عن إصابة وضرر جسدي، كما أن هنالك تعويض عن حدوث المضاعفات نتيجة الخطأ الطبي.
وبيّن أنه يحق للمريض المطالبة بتعويض مادي للأضرار النفسية الصادرة بعد الخطأ الطبي الذي أضرّ به، وثبتت مسؤولية الممارس الصحي فيه.
وأشار إلى ثلاث مسؤوليات قد ”تقع على الممارس الصحي“، وهي: مسؤولية مدنية، وجنائية، وتأديبية.
ونصح المنشآت الصحية بالحرص على توفير الكفاءات الطبية ووضع خطة علاجية مدروسة بناءً على بيانات وتحاليل المريض الطبية وتوفير أجهزة حديثة، لخفض نسبة حدوث الأخطاء الطبية والتعرض للعقوبات القانونية والتي قد تصل إلى إغلاق المنشأة.
