ما الذي يمكن أن يحققه التحسين المستمر لإنتاجية العامل؟ «3»
يهتم ”برنامج الإنتاجية الوطني“ بتحسين الإنتاجية في قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية، كما سبقت الإشارة. وأخذاً في الاعتبار أن التحسن في الإنتاجية هو عبارة عن محصلة جهود تتضافر لفترة زمنية ممتدة، فمن الملائم الإشارة إلى أن المملكة أقرّت استراتيجية لسوق العمل قبل نحو ثلاث سنوات، تشتمل على حزمة من المبادرات لتطوير وتنظيم سوق العمل وتعزيز جاذبيته وتحسين كفاءته الإنتاجية، حتى تصبح سوق العمل السعودية سوقاً جاذباً للمواهب والكفاءات المحلية والعالمية.
وقد أعلن رسمياً أن المملكة حققت المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022.، وأن القيمة المحققة كانت 4,9 بالمائة، وذلك حسب منظمة العمل الدولية في سلسلة القراءات المنمذجة التي تصدرها سنوياً حول إنتاجية العامل، ووفق ما صرحت به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يمثل هذا الرقم أعلى معدل حققته المملكة لنمو الإنتاجية، حيث وصل المعدل في العام 2019 إلى -6,3 بالمائة، وارتفع في عام 2021 إلى 4,4 بالمائة، ثم لأعلى مستوياته في العام 2022.
واستقرار تحسن الإنتاجية على المدى الطويل أمر أساسي لاستقرار الاقتصاد ولنموه، ولهذا السبب في الأساس نجد أن هناك تركيزاً على إحداث تنوع اقتصادي في القطاعات الإنتاجية، انطلاقاً من أن إيرادات النفط عندما ترتفع يرتفع تبعاً لذلك نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ثم تعاود في العام الذي يليه إلى الهبوط فيهبط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. التحسين المضطرد في الإنتاجية يخفف من حدة تلك التأرجحات، ثم يسيطر عليها في المدى الطويل.
ولذا فتطلعات الرؤية تتسق تماماً مع إحداث تحسين مستدام في الإنتاجية، ليكون ذلك - التحسين المستدام في الإنتاجية - هو المصدر الأهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي، وليس فقط زيادة عدد المشتغلين بل قيمة ما تنتجه الموارد البشرية، فمن المهم بيان أن ما يساهم في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة مكونات: إنتاجية العامل، عدد الساعات، وعدد المشتغلين، والرهان لتحقيق التنافسية هو رفع المكون الأول «قيمة كل ساعة عمل» بمعدل إيجابي متواتر. «يتبع»
