دور القطاع الخاص ودور صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 «4»
هل بوسع القطاع الخاص جلب استثمارات قوامها 4 ترليون ريال في سبع سنوات؟ بعيداً عن الأخذ والرد لننظر في مساهمة القطاع الخاص في إجمالي تكوين رأس المال الثابت «استثمارات القطاع الخاص في الأصول» على مدى فترة زمنية ممتدة، ومن واقع البيانات الرسمية.
عند النظر إلى الحقبة الزمنية المنصرمة على مدى 28 عاماً؛ من العام 1995 إلى العام 2022، نجد أن الضخ الاستثماري للقطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي في تصاعدٍ متواتر. وعند تقسيم تلك السلسلة الزمنية إلى أربع فترات، مدى كل فترة سبعة سنوات نجد أن الفترة الأولى 1995-2001 حققت 695 مليار ريال من استثمارات القطاع الخاص، والفترة الثانية 2002-2008 جذبت 1,422 ترليون ريال، والفترة الثالثة 2009-2015 استقطبت 2,677 ترليون ريال، وجذبت الفترة 2016-2022 الرابعة «السبع سنوات الأولى من رؤية المملكة 2030» 4,033 ترليون ريال.
إذن، الإجابة على السؤال هي: نعم، بوسع القطاع الخاص جلب استثمارات قوامها 4 ترليون ريال في سبع سنوات، وهو ما تطمح إليه الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وفق ما صرح به سمو ولي العهد أكتوبر 2021، وقد سبق أن تحقق هذا بالفعل خلال السبع السنوات الأولى للرؤية، كما تبين البيانات الرسمية.
ويتبين عند استنطاق البيانات أن مقدار ما ضخه القطاع الخاص خلال السبع سنوات «2016-2022»، أي منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، يوشك أن يعادل مجموع ما ضخه خلال ال21 عاماً التي سبقت «1995-2015»، وقيمتهُ تحديداً 84,1 بالمائة؛ حيث بلغ إجمالي مساهمة القطاع الخاص في اجمالي تكوين رأس المال الثابت خلال الفترة 1995-2015 نحو 4,8ترليون ريال، في حين بلغت الحصيلة في السبع سنوات الأخيرة «2016-2022» 4,03ترليون ريال.
مما يدفع لطرح سؤال: هل هذا الارتفاع الملحوظ في استثمارات القطاع الخاص خلال السنوات السبع للرؤية ساهم فيها صندوق الاستثمارات العامة؟ أم ضخه الرأسمالي صُنفَ ضمن ضخ الحكومة؟ هذا من حيث تبويب البيانات. أما الأهم فهو تأطير دور كلاً من الصندوق والقطاع الخاص تحقيقاً للتكامل وتحوطاً من المزاحمة تفادياً لتأثيرها السلبي على نمو القطاع الخاص.
وقد يأتي تساؤل بالاتجاه المعاكس: وما الداعي لتأطير الأدوار، ما دام الاستثمار يضخ في حظيرة الاقتصاد السعودي؟! «يتبع»
