توحيد الجهود ووضوح الأدوار أبرزها.. 10 توصيات لملتقى «الجمعيات الأهلية»
ثمن المشاركون في ملتقى مجالس الجمعيات الأهلية الأول تحت عنوان «شركاء التمكين والاستدامة»، والذي نظمه مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة، برعاية وحضور الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اتفاقيات التعاون التي تمت في الملتقى، والتي سيكون لها أثر في تطوير برامج ومبادرات مجالس الجمعيات الأهلية والتي كانت مع صندوق دعم الجمعيات، ومجلس المؤسسات الأهلية.
وأوصوا بتفعيل ومتابعة أهم التوصيات التي طرحت في الملتقى، والتي شملت السعي لتكوين تنسيق عالي المستوى وتوحيد الجهود وتفعيل الأدوار بين مجالس الجمعيات الأهلية، ونشر الوعي وثقافة التنسيق بين المجالس والجمعيات الأهلية من خلال إقامة الملتقيات وتبادل الخبرات.
كما أوصى المشاركون بالحرص على وضوح الأدوار وتحديد مناطق التنسيق بين المجالس والجهات المعنية، وتصميم جدارات شخصية ومهنية لأعضاء المجالس مما يساعد على وصول الكفاءات المناسبة وتطويرهم وفق هذه الجدارات، وتفعيل صلاحيات ومسؤوليات المجالس من أجل مزيد من التمكين والاستجابة السريعة للاحتياجات.
وشملت التوصيات الاهتمام بحماية الجمعيات الأهلية والتواجد الدائم على المستوى الإعلامي وبناء التقارير الدورية الداعمة والممكنة، والسعي لتفعيل التمثيل للمجالس من خلال المشاركة في المحافل الدولية ومجالس الإدارات للهيئات الحكومية واللجان الوطنية العليا والتنموية حسب مستوى النطاق الجغرافي أو التخصصي.
كما شملت إبراز جهود المجالس في تمثيل القطاع والمكاسب التي تحققت من هذا التمثيل، والعمل على توثيق التجارب التي قدمت في الملتقى ونمذجتها وتعميمها على مجالس الجمعيات الأهلية المناطقية، وتفعيل المبادرات المقترحة في ورش عمل الملتقى.
وجاء الملتقى انطلاقا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، الهادفة إلى إبراز دور القطاع غير الربحي ودعم نموه ليكون محورًا أصيلا في تنمية المملكة، وبهدف تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق وتحقيق الاستدامة والأثر الاجتماعي.
وانعقد الملتقى بمشاركة من المجلس الرئيسي وتمثيل من المجالس الفرعية المناطقية والتخصصية والتي يبلغ عددها «13» مجلسًا فرعيًا بالمناطق و«7» مجالسٍ فرعيةٍ تخصصية.
تركزت أهداف الملتقى في فهم منظومة العمل في القطاع غير الربحي ودور مجالس الجمعيات في هذه المنظومة، وتعزيز التواصل مع الجهات ذات العلاقة والحفاظ على الشخصية الإيجابية للمجلس، والتواصل مع الجمعيات وفهم واقعها وتطلعاتها والتحديات التي تواجهها ومؤازرتها، إضافةً إلى تفعيل منظومة الدعم والتمكين لقطاع الجمعيات الأهلية في المملكة.
وشهد الملتقى تقديم «8» أوراق عمل، و«4» تجارب، و«3» ورش عمل، قدمها نخبة من المتخصصين والخبراء.
