«فرص» الاستثمار وفرص التطوير في القطاع البلدي
شهدت المملكة قبل أسابيع الملتقى البلدي الأكبر وهو ملتقى الاستثمار البلدي «فرص»، وهو يمثل فرصة حقيقية لإبراز الدور الذي تضطلع فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومدى التطور الذي حققته على صعيد الفرص الاستثمارية في القطاع البلدي.
لدي قناعة أن هناك اتفاقا عاما لدى القطاع الخاص أن القطاع البلدي يشهد تسارعا كبيرا خصوصا في تطوير الأنظمة المتعلقة بالاستثمار البلدي، والذي انعكس إيجابا في ازدياد عدد الفرص الاستثمارية، وقد شاهدنا الأثر الإيجابي لتفويض معالي الوزير بعض صلاحياته لبعض أمناء المناطق.
لقد أصبح للأمانات والبلديات مروحة من الخيارات للاستثمار البلدي، فلديها أربعة خيارات للاستثمار منها خياران اثنان ضمن المظلة الحكومية وهما: الاستثمار الذاتي المعتمد على قدرات الأمانات والبلديات، والاستثمار عبر الشركات التابعة للأمانات، والخيار الثالث هو الاستثمار عبر دخول الأمانات/البلديات في شراكات مع القطاع الخاص، أما الخيار الرابع فهو الاستثمار عبر دخول القطاع الخاص منفردا في المزايدات والمنافسات التي يطرحها القطاع البلدي.
لعلنا في هذه الفترة ندخل في مرحلة المتابعة لرصد الإيجابيات وتطوير السلبيات لهذه الخيارات المتعددة، تمهيدا لوضع وتطوير معايير حوكمة معلنة لهذه الخيارات بناء على التجربة التي تحتاج أن تأخذ مدى مناسبا للتقييم. ولعل من أولى هذه المعايير هي تصنيف الفرص البلدية حسب حجم الاستثمار والقيمة المضافة للمحافظة أو المنطقة من جانب، ومن الجانب الآخر مراعاة الأولوية لحجم المدن والمحافظات الصغيرة.
أمانة المنطقة الشرقية - وهي محل اهتمامي - لديها تميز واضح في التسارع الذي أشرنا إليه وفي الفرص الاستثمارية التي تطرحها وسرعة التنفيذ أيضا، وهناك مساحة كبيرة للحديث عن هذه الجزئية تحديدا، لكني أود أن أذكر مثالا واحدا فقط لأبين فيه كيف لنقطة الخل أن تفسد طعم العسل، وكيف لشامة الوجه قدرة صرف النظر عن باقي الوجه، وهي متعلقة بتشغيل مواقف السيارات في منطقة وسط الدمام، المنطقة التي ما زالت مقصد أهالي المنطقة وزوارها الذين يفدون لها من مختلف مدن المملكة، حيث - ودون داع للدخول في التفاصيل فهي معروفة ومتداولة في المجالس وعلى منصات التواصل الاجتماعي - تحولت من خدمة إلى شيء آخر يفسد عليك يومك، لكن ما يدعو للتفاؤل هو أن الأمانة قادرة على المعالجة والمعالجة السريعة أيضا.
بالعودة لملتقى «فرص» نلحظ عدم وجود أي ورشة عمل تجمع القطاع الخاص أو تناقش همومه ورأيه في هذا الكم الكبير من الفرص البلدية أو آليات العمل في الاستثمار البلدي بالرغم من وجود مشاركين من القطاع الخاص في أعمال الملتقى.
لقد شاهدت مداخلة رجل الأعمال المعروف وصاحب التجربة الثرية مع أمانة المنطقة الشرقية عصام المهيدب التي تمنى فيها على الأمانات النظر للمشاريع وليس إلى المقابل المادي نفسه، وذلك للانتقال من أسلوب التأجير إلى أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص بمعنى أن يكون التركيز على القيمة المضافة والاستدامة المالية كي لا تتحول تلك المشاريع إلى مشاريع فاشلة، وكذلك رد معالي أمين المنطقة الشرقية وهو رد مهم ويكمل الصورة للعلاقة بين وجهة نظر المستثمر وإدارة الاستثمار البلدي في الأمانات.
إن قطار فرص الاستثمار البلدي قد انطلق وأنتج وسينتج المزيد من الفرص الاستثمارية والوظائف أيضا، ونرى أن الفيصل في المرحلة القادمة هو: في وضع معايير خاصة وداعمة لتنمية المدن الصغيرة تمكنها من المنافسة، وأيضا المزيد من تطوير العلاقة المنتجة القائمة على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.
