هل خَلَقَ الاقتصاد السعودي وظائفاً؟ «3»
وأخذاً في الاعتبار أن الاقتصاد السعودي، منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، هو في حالة عبور من اقتصاد تقليدي قائم على النفط ويعوزه التنويع إلى اقتصاد متعدد المرتكزات سواء في أنشطة الطاقة الاحفورية والمتجددة وفي الأنشطة المعتمدة على التقنية، وتلك التي تدمج بين الإنسان والآلة «المرتكزة إلى الذكاء الاصطناعي»، والأنشطة المتفرعة من السياحة وخدمات النقل واللوجستية ضمن أمور أخرى. هذا الحراك الدائب يتطلب بيانات عن القوى العاملة أكثر دقة، ولعل الخطوة الأهم في هذا الجانب تصنيف كل من يعمل في المملكة مقابل أجر في مهنة محددة وفق تصنيف المهن السعودي الموحد، الذي دخل حيز التنفيذ منذ أكثر من سنتين، ونشر تلك البيانات للعمالة المواطنية والوافدة وللذكور وللإناث، بما يمكن من تتبع وقياس ما تسعى الرؤية والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية المنبثقة عنها؛ قياس الأثر التوظيفي وكذلك تمكين إجراء تحاليل دقيقة على إنتاجية العمالة بما يمكن من رصد تطورها.
وليس في ذلك أي ترف بل أن تحقيق العديد من مستهدفات الرؤية ليس بالإمكان قياسه بالدقة وتتبع تحققه إلا من خيال بيانات تفصيلية تعكس الواقع بما يمكن من قياس التغيّر في قيم مؤشرات الأداء الرئيسية والفارق بين الحالة القائمة والحالة المستهدفة، خذ على سبيل المثال لا الحصر وصول الاقتصاد السعودي إلى المرتبة 15 ضمن الاقتصادات الكبرى بحلول العام 2030، هذا يتطلب - ضمن أمور أخرى - التحسين المستمر لإنتاجية العمالة، ومن جانب آخر فالعديد من الاستراتيجيات الوطنية والقطاعات صدرت بتقديرات كمية لخلق الوظائف، فمثلاً استراتيجية السياحة أعلن أنها ستوفر مليون وظيفة، في حين أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ستوفر ما يزيد عن مليونيّ وظيفة للسعوديين.
