جزيرة تاروت تدخل مسار التطوير والتنمية
تمثل مساحة المنطقة الشرقية ما يزيد عن 36 % من مساحة المملكة، حيث تحتل المنطقة الشرقية المرتبة الأولي من بين مناطق المملكة من حيث المساحة الإدارية. وتمتاز المنطقة الشرقية كونها تتمتع بعدة خصائص أكسبتها مزايا نسبية مقارنة بالمناطق الأخرى، فهي تمتلك البيئة البحرية والبرية والزراعية كما تحتضن حقول النفط والصناعات المختلفة المرتبطة بالنفط، إضافة لكونها متصلة جغرافيا بجميع دول الخليج العربي. وهي نموذج مصغر لمملكتنا الحبيبة في كونها منطقة مترامية الأطراف.
أما محافظة القطيف التابعة للمنطقة الشرقية فهي تقع بين ما يمكن أن نسميه بارخبيل مكون من أربع محافظات صناعية ونفطية وبرية واقتصادية متلاصقة.
جزيرة تاروت التاريخية هي جوهرة محافظة القطيف، وهي عنوان التاريخ والآثار في المحافظة والمنطقة الشرقية والخليج العربي. ومع الأعلان عن التوجه التنموي الذي تم الاعلان عنه لتطوير جزيرة دارين وتاروت وإنشاء مؤسسة عامة لتطوير الجزيرة، تدخل جزيرة تاروت ومن الباب الواسع مسار التطوير والتنمية الذي تشهده وتعيشه مختلف مدن ومناطق المملكة.
أن أي تطوير أو تنمية لجزيرة تاروت سيؤثر وينعكس تلقائياً على مستوى المحافظة ككل، فإضلاع المؤسسة الوليدة بمفردة تنمية وحماية المانجروف مثلاً، يعني تلقائياً كامل جزيرة تاروت إضافة لخليجها «خليج تاروت» الممتد من حي الزهراء بالقطيف إلى مدينة صفوى شمالاً وجزء من ساحل رأس تنورة.
أن منح المجتمع الأهلي فرصة المشاركة هو من أهم عناصر النجاح، وتحظى محافظة القطيف حالياً بعدد من البرامج التنموية الحكومية التي تشكل مساهمة المجتمع الأهلي فيها العمود الفقري. أن من اسهل وأهم أدوات تعزيز المساهمة الاجتماعية في برامج وأعمال مؤسسة تطوير الجزيرة هو وجود مقر هذه المؤسسة في الجزيرة نفسها التي تقدم خدماتها فيها ولها، ففي هذا رسالة مهمة للقطاع الخاص والمجتمع المحلي في آن واحد، وهذه الخطوة بحد ذاتها هي أداة دعم وتطوير للمكان ولها مفاعيلها الإيجابية التي لا تخطئها العين على مستوى الجزيرة والمحافظة أيضا. ونظراً لأختلاف المزايا النسبية في كل مدينة تظهر الحاجة أكثر نحو مزيد من الشراكة المجتمعية اللصيقة التي تجيد الاستفادة من المزايا النسبية وتعظيمها.
أن قوة العلاقة بين العناصر المشتركة بين جزيرة تاروت ومحافظة القطيف التي تتبع لها الجزيرة بما فيها عدد من القرارات التنظيمية الخاصة بالمحافظة وتشمل الجزيرة، فأن دراسة فكرة توسيع نطاق عمل المؤسسة ليشمل كامل محافظة القطيف وتطوير مستوها لتكون هيئة تطوير مستقلة هي فكرة جديرة بالنظر وتفرضها المعطيات الحالية ويمكن البناء عليها لتنضم إلى هيئات تطوير المدن والمناطق حيث يمكن أن يختصر ذلك كثيراً من الوقت والجهد في إعادة العمل، ويسد ثغرة تراكمات الأداء التقليدي في فترات سابقة.
أن استراتيحية التنمية المحلية من خلال تحسين جودة الحياة وزيادة فرص العمل ورواد الأعمال وتعزيز وحماية البيئة البحرية والتنمية السياحية هي جزء هام من برامج رؤية المملكة، ومنا هنا يأتي دور وأهمية مؤسسات وهيئات تطوير المدن والمناطق التي تم أنشاؤها والتي يعول عليها الكثير في هذا الجانب.
