الملتقى الأول للمشاركة المجتمعية
أجد نفسي من أسعد الناس بانعقاد الملتقى الأول للمشاركة المجتمعية بالمنطقة الشرقية الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والأسكان. يعكس هذا الملتقى مدى توجه الوزارة نحو المشاركة المجتمعية واهتمامها بالتنمية المحلية، أما انعقاده في المنطقة الشرقية فهي ميزة أخرى إضافية للملتقى، حيث تشكل المنطقة الشرقية بيئة خصبة وأكثر نضجاً في عالم التطوع والمشاركة المجتمعية.
أن تحول برامج الخدمة المجتمعية إلى هيئات وأطر عمل دائمة هو الذي يخلق قيمة مضافة ويؤكد الأهمية الكبيرة التي توليها الوزارة للمشاركة المجتمعية في الأداء البلدي بشكل عام. كما أن إيجاد آليات عمل قادرة على دفع المشاركة المجتمعية من الأسلوب التقليدي إلى مساحات أوسع وأساليب أرقى هو الذي يمكن التعويل عليه لتمتين العصب الرئيس في التنمية المحلية تمهيداً لإنجاح عملية الانتقال لقطف ثمار التغيير، وليس البقاء داخل دائرة الحملات المؤقتة والاجتهادات الفردية التقليدية.
أن الإيمان بالمشاركة المجتمعية يتطلب أن توفير بيئة عمل تتصف بالديمومة لتكون جزء من هيكل العمل لبناء القرار البلدي. فأي جهد نحو المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار البلدي هو انعكاس حقيقي للتوجه الذي تسعى له الوزارة نحو اللامركزية، وهو جزء من آلية عمل مؤسسي لتحسين جودة القرار، وهو أيضا تفعيل الجودة بشكل تلقائي وذاتي متوافق مع معايير الحوكمة والرقابة.
أن توسيع مفهوم المشاركة المجتمعية يعني استفادة أكبر من الكفاءات المجتمعية في اتخاذ القرار البلدي الذي يمس حياة المجتمع ويؤثر فيها، كما يعني استيعاب أشمل لمفهوم التنمية المحلية وتعزيزها. لذا لا ينبغي تفسير أو حصر مفهوما التطوع والمشاركة المجتمعية في قوالب هامشية لا تؤثر في بيئة المجتمع أو لا تكن على تماس مباشر مع مفاهيم التنمية المحلية الحديثة.
في السابق كانت عملية اللجوء للمشاركة المجتمعية باعتبارها خشبة الخلاص والحل الأمثل بعد دوامة البحث والتجربة للحلول المختلفة، أما اليوم فهي أساس التنمية المحلية الحديثة والسنام التي تقوم عليه وتبدأ به، فهي لم تعد ترفاً. لقد شاهدنا وما زلنا نشاهد نتائج العديد من ممارسات الشأن البلدي هي أدنى من المأمول أو المتوقع بل هي أقرب للفشل والعجز، بالرغم من حجم الجهود السخية التي بذلت فيها والميزانيات الكبيرة التي صرفت عليها، كل ذلك بسبب أنه لم يتم إشراك المجتمع المعني بها والمستفيد الأول منها وكانت تلك النتائج.
أننا ننظر إلى المشاركة المجتمعية باعتبارها ركيزة أساسية للعمل البلدي الحديث، فهي نموذج معرفي مفتوح المصدر، وقادر على تحديد احتياجاته البلدية بعدسة أكثر دقة، كما أنه غير متأثر بأطر العمل التقليدي المعتاد بل قادر على أن يخلق تنوعاً وثراء داخل الأطار البلدي.
كلنا أمل أن يتحول هذا الملتقى في موسمه الثاني أن شاء الله إلى مؤتمر سنوي تتبادل فيه مختلف الرؤى والأفكار والمشاريع المعنية بالمشاركة المجتمعية والتنمية المحلية ليكون هذا المؤتمر منصة لإطلاق وعرض المبادرات والممارسات المحلية الخلاقة الناجحة.
