الأسعار تغرق الباعة والمستهلك في جزيرة الأسماك
يبدوا أن المستثمر في جزيرة الأسماك بالسوق المركزي للأسماك في محافظة القطيف سوف يقضي على ما تبقى من وطنية الأيدي العاملة في السوق، الذي لا زال المواطنون من الباعة العاملين فيها يتصارعون مع الأيدي العاملة الأجنبية التي تريد طردهم والتحكم في أفضل مأكول لسكان المحافظة دون منافس.
عقود من الزمن انطوت ومحافظة القطيف تحتضن أكبر سوق مركزي لبيع الأسماك في الخليج العربي وربما في الشرق الأوسط، الذي أسستها الأيدي الوطنية من أهالي المحافظة منذوا عشرات السنين، ولازالت الأيدي الوطنية السعودية محافظة على العمل فيها بالرغم من التدخلات من بعض العمالة الأجنبية للاستحواذ عليها والتحكم في دورتها الإقتصادية التي تدور داخل الوطن ومحاولة تغيير اتجاهها إلى الخارج.
في يوم الأحد الموافق 13/فبراير/2022 انتقل مفرش الحراج على مختلف أصناف الأسماك المحلية والخليجية ومن بعض دول العالم، واستأنس الجميع بافتتاح السوق المركزي للأسماك في الجزيرة البحرية الواقعة على الضفة الشرقية من ساحل محافظة القطيف، لكن المستثمر للسوق خيب آمال الباعة والمواطنين بفرضه مبالغ مالية على كل صغيرة وكبيرة داخل السوق، واستحواذه على كل شيء فيها!
تغيير مكان السوق هو نقلة حضارية للنهوض بأكبر سوق لبيع الأسماك في المنطقة، لكنه لا ينبغي استحواذ السوق من طرف واحد ”المستثمر“ وهذا ما فعله في أول يوم عمل في الحراج داخل السوق المركزي بمحافظة القطيف، حينما بدأها بفرض مبلغًا وقدره 6 ريالات شاملًا الضريبة على كل بانة أسماك يتم نقلها من داخل السوق، الذي رفضه الباعة لأنه إجحافًا في حقهم وحق المستهلك المسكين الذي سوف يدفع كل المصاريف التي يفرضها المستثمر في السوق!
تخلي البلدية في المحافظة عن دورها الرائد الذي يصب في مصلحة المواطن، جاء لصالح حساب المستثمر الذي لا تهمه مصلحة الناس بقدر ما يهمه جمع الأموال حتى وإن جفت جيوب المستهلكين البسطاء، الذين لن يجنون ثمارًا من هذه الإستثمارات التي تصدر من عقلية استهلاكية هدفها استنزاف جيوب الناس ووضعها في جيوبهم الواسعة، ومن الأجدى على البلدية منذوا البداية محاربتها، وأن تفتح للمواطن أبواب فرص العمل في السوق المركزي للأسماك التي كان الكثير من المواطنين يعملون فيها قبل دخول العمالة الأجنبية لمحاربتهم في أرزاقهم.
الدورة الإقتصادية داخل سوق السمك المركزي يجب توجيهها داخل الوطن وليس خارجه، ووجود المستثمر داخل السوق سوف يربك الدورة الشرائية التقليدية فيها، ويخطئ من يعتقد بأن المستثمر سوف يرحم المستهلك بعيدًا عن هدفه الحقيقي وهو جمع الأموال، فمصادر ثروة الوطن واحدة من القوة الإقتصادية للدولة رعاها الله، وعلى البلدية أن تعمل على رعاية المواطنين الذين يعملون في السوق المركزي للأسماك وحثهم على أن يبدعوا ويستثمروا داخل وطنهم، وأن تبعدهم عن أنياب المستثمرين المسعورة التي تسحب مقدراتهم لتثري جيوبها.
ختاماً إن تداعيات ارتفاع الأسعار على تجار وباعة الأسماك من المستثمر لسوق السمك المركزي في الجزيرة البحرية في محافظة القطيف كبيرة، وتتمثل بزيادة التكلفة على الباعة الذي سوف ينعكس على المستهلك في النهاية، وإن تدخل أمين المنطقة الشرقية المهندس ”فهد الجبير“ «المحترم» لحل مشكلة تجار وباعة الأسماك في السوق جاء في مكانه وسيكون منصفًا للجميع إن شاء الله.
