الحوكمة في القطاع غير الربحي
يعود أصل مصطلح الحوكمة إلى كلمة إغريقية، تعبر عن قدرة ربان السفينة وقدرته في قيادة السفينة وسط الأمواج والأعاصير والعواصف، للحفاظ على أرواح وممتلكات الركاب، والعودة بأمان.
ونقول عنها حَالِيًّا: الحوكمة الصالحة، والإدارة الرشيدة، وهي التي تهدف إلى مكافحة الفساد، وتحقيق الشفافية، والمساءلة والعدالة، وفقًا للمعايير والأساليب المعتمدة عَالَمِيًّا، من خلال دور ومسئوليات وواجبات مختلف الأطراف والكيانات، الممثلة في منظومة الحوكمة، للتحقق من التزام الجمعيات، والعاملين فيها، بأحكام القوانين والأنظمة، ولضبط العلاقة بين أصحاب المصلحة في الجمعيات الأهلية، واتخاذ قرارات تشاركية تخدم المصالح العليا للجمعيات، عبر العدالة والمسئولية والشفافية.
علمًا أن المسئولية الكبرى تقع على الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، كل بحسب اختصاصه.
ومن أهداف الحوكمة في الجمعيات الأهلية:
1 - زيادة الفعالية وفرص النجاح، وتحسين جودة الأداء والأنشطة والبرامج التي تقدمها الجمعيات.
2 - تعظيم الأثر المجتمعي للمستفيدين.
3 - حماية الممتلكات والموارد من أي شكل من أشكال الفساد الإداري أو المالي.
4 - زيادة ثقة أصحاب المصلحة والعاملين في الجمعيات، مما يساهم في كسب ولائهم.
وقد توجهت المنظمات غير الربحية بوصفها شريك أساس في التنمية إلى الالتزام بإطار الحوكمة الذي أقرته الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، والمستهدفات الوطنية، ورؤية المملكة 2030 بهدف تعزيز المساءلة عن أدائها، ورفع مستوى الشفافية، وبالتالي تعزيز الاستدامة، وذلك كله يصب في تحسين أدائها وتسهيل الرقابة على تنفيذ أنشطتها وخططها من قبل المسئولين والمانحين والمستفيدين.
