حقوق الإنسان «دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق»
صدر عن مكتبة المتنبي للنشر والتوزيع في الدمام كتاب حقوق الإنسان «دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق» الطبعة الثانية لعام 2020 - في 526 صفحة من الحجم الكبير للدكتور أحمد الرشيدي «أستاذ القانون الدولي العام - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة». والكتاب يعتبر بمثابة موسوعة متكاملة عن حقوق الإنسان شملت الكثير من المفاهيم والمعاني والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. فمن خلال قراءتي للكتاب والاطلاع عليه وجدت اهتماما وإبداع ترجمه المؤلف عبر استعراضه لقضايا حقوق الإنسان بشكل مفصل وبأسلوب حيوي أضاف لمساته الأكاديمية والعلمية والإنسانية عليه..
ففي مقدمته يذكر فيها لماذا هذا الاهتمام المتزايد بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية على المستويين الوطني والدولي؟ فيذكر سببين رئيسين لذلك: الأول هناك الاعتبار المتمثل في حقيقة الفرد أو الإنسان، الذي قررت هذه الحقوق وتلك الحريات من أجله، يكاد يكون هو الأصل المستهدف من وراء كل تطور إيجابي يرجى تحقيقه أو الوصول إليه بالنسبة إلى أي مجتمع من المجتمعات.
إن توفير الضمانات التي تكفل التمتع بقدر مناسب من الحقوق والحريات، صار ينظر إليه في وقتنا الحاضر - وبحق - بوصفه أحد المداخل المهمة لتحقيق الغايات المرجوة من أي مشروع أو خطة للتنمية المجتمعية الشاملة. أما السبب الثاني هو انتشار الكثير من الأفكار والقيم الديمقراطية، سواء على الصعيد الداخلي للدول كل على حدة أو على صعيد العلاقات الدولية بوجه عام، وذلك لأنه أضحى من غير المقبول - من أن يكثر الحديث عن هذه الأفكار وتلك القيم، ويروج لها من دون أن يترجم ذلك كله عملا. أما السبب الثالث تزايد الإدراك بحجم المخاطر، التي بات يتعرض لها الإنسان في الوقت الراهن، إما من جراء نشوب العديد من النزاعات الداخلية والإقليمية وما يصاحب ذلك من انتهاكات جسيمة لحقوق هذا الإنسان وحرياته.
هذه الدوافع إضافة إلى الاهتمام المتزايد بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، على مستوى التطبيق العملي، في صور شتى تمثلت في مجالين: الصعيد الداخلي وذلك من خلال تطبيق التشريعات وتضمين الدساتير بشأن احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والعمل على تعزيزها وهذا تمثّل من خلال إنشاء جمعيات وهيئات حقوقية مرخصّة من قبل دولها تمارس عملها الحقوقي للدفاع عن الانتهاكات التي تمارس ضد الإنسان، إضافة إلى محاولة فرض مادة حقوق الإنسان في المقررات الدراسية في مختلف المراحل. أما على الصعيد الدولي فالاهتمام بحقوق الإنسان أصبح أحد موضوعات العلاقات الدولية بفروعها المختلفة، سواء للمساعدات التي تقدم للدول، أو حماية اللاجئين، أو حماية الطوائف والأقليات وغيرها من القضايا الإنسانية الدولية.
كل هذه الأسباب دفعت الكثير من الباحثين، على اختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية، إلى تناول هذا الموضوع والتركيز على دراسته من جوانبه المختلفة، إذ أن إسهامات هؤلاء الباحثين تشكّل الآن رافدا مهماً من روافد النظرية العامة لحقوق الإنسان. قدم الدكتور أحمد الرشيدي دراسة جميلة مزج بين التطبيقات النظرية والعملية لهذه الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومن خلال قراءتي للكتاب فقد قسم الكاتب الكتاب إلى ثلاثة أبواب، تناول في الباب الأول حقوق الإنسان، النظرية العامة - أحتوى على خمسة فصول تطرق في الفصل الأول: التعريف بحقوق الإنسان - الفصل الثاني: مصادر حقوق الإنسان - الثالث: تصنيفات حقوق الإنسان - الرابع: ضمانات حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية والدولية - الخامس: آليات حماية حقوق الإنسان.
أما الباب الثاني: الحماية الدولية لحقوق الإنسان، دراسة لبعض التطبيقات - وشمل أربع فصول: السادس: الحماية الدولية للأجانب - السابع: الحماية الدولية للعمال المهاجرين - الثامن: الحماية الدولية للاجئين. - التاسع: الحماية الدولية لحقوق الإنسان في أثناء النزاعات المسلحة وفي ظل الاحتلال.
الباب الثالث نماذج من أبرز الوثائق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. والتي شملت على الوثائق ذات الطابع الدولي والعالمي - والوثائق ذات الطابع الدولي والإقليمي. وآخر ملف الملاحق التي تميّزت بالتنوع من أجل تسهيل مهمة الباحث للكتابة في هذا المجال، وذلك عبر إضافة القاموس العربي الإنجليزي للمصطلحات الأكثر تداولاً في أدبيات حقوق الإنسان، والملحق الثاني عرض لمواقف كل من الدول العربية والولايات المتحدة الأميركية بالنسبة للتوقيع أو التصديق على أو الانضمام إلى الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان. أما الملحق الثالث قائمة بكتب مختارة عن حقوق الإنسان.
ضمّن الكاتب هذه الدراسة بهذا الملحق الأخير من أجل التيسير على المهتمين بقضايا حقوق الإنسان للاستفادة من هذه المصادر ذات الصلة بهذا الموضوع. الكتاب يعتبر من الكتب القيّمة وهو إضافة ثمينة للمكتبة العربية في مجال حقوق الإنسان.
