الاستحواذ التجاري والاستحواذ الاجتماعي
ريم فتاة جامعية من شباب هذا الوطن الطموح المبدع، وهي نموذج رائع من الجيد أن يحذو حذوها شبابنا وشاباتنا، تدرس في أحد التخصصات المالية، وتشارك عائلتها في نشاطها التجاري، بعد التخرج شاركت بشكل أكبر في تلك المشاريع، حتى وصلت إلى موقع الرئيس التنفيذي لشركة العائلة، بدعم من والدتها وتشجيع من والدها، ومشاركة من أخواتها وأخيها، أدارت الشركة باقتدار، وحصلت على درجة الماجستير خلال فترة إدارتها للشركة.
ومضت في التطوير والإبداع في مجال السياحة، وكان طموحها - وهي تمثل فقط الجيل الثاني من العائلة - أن تطرح الشركة في سوق الأسهم السعودي، وكان ذلك يتطلب منها أن تدخل أولا إلى السوق الموازي، ودخول السوق الموازي يتطلب ثقة مبدئية من قبل أكثر من شركة، وموافقة مبدئية على شراء حصص من شركتها عندما تُطرح في السوق الموازي، وتطور الأمر إلى حد رغبة إحدى الشركات، في الاستحواذ على 56 % من قيمة الشركة.
ريم وأخيها وهما من كانا يديرا الشركة حينها، كانا قلقين من استحواذ تلك الشركة الكبيرة على النسبة الأكبر في شركتهم، ومن ثم استبعادهم من إدارة الشركة، التي بنتها العائلة طيلة عقدين من الزمن، إلا أن الشركة أبقت عليهما في مواقعهما، ودعمتهما وساندتهما، واستمر العمل بأحسن ما يكون، هذه الخطوة في العمل التجاري، يقابلها أيضا أحيانا ما يسمى «احتضان» لمشروع أو شركة أخرى، فتقوم شركة من الشركات، برعاية شركة أخرى وتقديم الدعم لها، في مجالات محددة ولفترة محددة أيضا، وهذا يرفع الكثير من مستوى الشركة.
قبل أيام انضمت لجنة أهلية في مدينة سيهات هي لجنة أنوارالقرآن إلى جمعية سيهات، وبذلك أصبحت لجنة من لجان الجمعية، في عملية يمكن اعتبارها وتشبيهها بالمجال الاقتصادي، أنها عملية استحواذ، وتلك باعتقادي خطوة جيدة ومهمة، وهنا نوجه الشكر لإدارة الجمعية ورئيسها الأستاذ شوقي المطرود والمدير التنفيذي للجمعية الأستاذ حبيب محيف، وكذلك الشكر الجزيل للأستاذ عبد الواحد اليوسف الذي هندس عملية الاستحواذ أو الانضمام للجمعية، كلنا أمل أن تكون مثل هذه الخطوات بداية مرحلة تطويرية جديدة، ترفع من مستوى العمل الإداري في تلك اللجان وتطوره.
وإذا كان هناك من نقاط معينة ستخسرها تلك اللجان، فاني واثق من أن الإيجابيات أكثر من السلبيات، خاصة مع وجود جهتين إداريتين واعيتين بالجمعية ولجنة أنوار القرآن.
هذا الأمر يدعونا إلى حث اللجان أو المبادرات الأهلية إلى الانضمام إلى الجهات الرسمية كالجمعية والنادي، وحث الجهات الرسمية أيضا إلى السعي لضم كل الكفاءات والكوادر واللجان والمبادرات إليها، وتهيئة كل السبل أمامها، وصولا إلى خدمة المجتمع وتفعيلا للعمل التطوعي الطموح الذي تستهدفه الدولة بالوصول إلى مليون متطوع، عبر رؤية 2030.
وتستطيع الجهات الاجتماعية أيضا أن تبادر هي وتحتضن اللجان والفعاليات، وقد شاهدنا الجمعية والنادي وباستمرار، تحتضن الكثير من الفعاليات على مدى سنين، وعلى تلك اللجان المبادرة إلى الاستفادة من هذه الجهات الاجتماعية الرسمية، وتفعل نشاطها، وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح، لخدمة مجتمعنا ووطننا.
