الدولة في العالم العربي بين جدليات الاستقرار والإصلاح
جديد روافد للنشر والتوزيع بالقاهرة ومؤسسة باحثون للدراسات، الأبحاث، النشر والاستراتيجيات الثقافية بالمغرب: كتاب الأستاذ محمد محفوظ، رئيس تحرير مجلة الكلمة السعودية:“الدولة في العالم العربي بين جدليات الاستقرار والإصلاح”
الكتاب في 530 صفحة من الحجم المتوسط ويعالج اشكالية الدولة الحديثة بمختلف بلدان العالم العربي بين بناء الدولة والمحافظة على استقرارها والإصلاح الذي يتحدد بطبيعة الأنظمة العربية من خلال معالجة العوامل الداخلية والخارجية، وقد قد الكتاب الدكتور عياد أبلال، وفي تقديمه جاء ما يلي:“تأسست الدولة الحديثة على أساس العقد الاجتماعي، والذي جاء بدوره نتيجة مخاض فكري تنويري تطلب تضحيات ومجهودات تجلت في مشاريع ترشيد السلطة والقطع مع الحكم المطلق، مع تمييز مجالات السلطة وتحصينها من أي تدخل يهدر كرامة الإنسان وحرياته، بحيث يصعب التأريخ للدولة الحديثة دون التأريخ للحرية كمفهوم جوهري لهذه الدولة. وبه، أصبح الأمن والاستقرار رهينان بمدى تحقيق حرية الإنسان وكرامته وصون حرمته، وهو ما كان مستحيلا لولا دسترة قانون”ما لله لله وما لقيصر لقيصر”، فالحكم باسم السماء الذي على ضوئه تمت التضحية بالأقليات الدينية وبالحريات الفردية، سواء تعلق الأمر بحرية التعبير أو المعتقد، لم يعد ممكنا بعد أن وجدت العلمانية طريقها إلى ترشيد السلطة والحكم وفق مبادئ دولة الحق والقانون، وهي الدولة المحايدة التي جاءت لحماية الجميع وتحقيق مصالح الجميع على قدم المساوة، طالما أن الدولة بالنهاية هي مجموع المؤسسات الحامية لمصالح الناس واستقراهم وأمنهم.
في العالم العربي والإسلامي ظل الحديث عن مواضيع الحداثة والعلمانية والديموقراطية حديثا مخضبا بالكثير من أحكام القيمة، التي لم تنفصل لغاية اليوم، لدى الأطر الإيديولوجية للمعرفة الدينية، عن التكفير والاقصاء من دائرة الإيمان والثلث الناجي، طالما اعتبرت أن الإسلام دين ودولة، وبالرغم من أن التجربة التاريخية أثبت بأن الدولة الحديثة هي وليدة عصر الحداثة والتنوير، وأن السلطنة في العالمين العربي والإسلامي لم تخضع للتنظيم نفسه ولا للسلطة نفسها، وأن الحكم باسم القرآن خضع لاختلافات كبيرة، باختلاف الأنظمة والعصور، وأن لا دولة في الإسلام بالمفهوم الحديث للكلمة، فإن الأنظمة العربية والإسلامية وقد اتفقت تاريخياً على أن الدولة هي الزعيم، وأن الحكم هو حكمه باسم الدين، أصبحت تشكل في حد ذاتها ممانعة ثقافية ضد التغيير وضد الديموقراطية، بل وحتى ضد الشورى نفسها بما هي أحد مفاهيم تنظيم الحكم والسلطة في الاسلام، وليس لتنظيم أو توصيف الدولة، على أن هذا العقد السياسي التاريخي لم يكن معزولا عن التدخلات الأجنبية، بل وكان في أحايين كثيرة نتاج هذه التدخلات، خاصة في الحقبتين الحديثة والمعاصرة…. ”
وللإشارة فالأستاذ محمد محفوظ مدير مركز أفاق للدراسات والأبحاث، ورئيس تحرير مجلة الكلمة السعودية، كاتب رأي أسبوعي في جريدة الرياض. صدر له العديد من الأعمال، من بينها: الإسلام والغرب وحوار المستقبل - الأهل والدولة، بيان من أجل السلم المجتمعي - الفكر الإسلامي المعاصر ورهانات المستقبل - الأمة والدولة من المقاطعة إل المصالحة - الحضور والمثاقفة، المثقف العربي وتحديات العولمة، الإسلام ورهانات الديموقراطية…. إلخ
