صدور كتاب ”علل فقه الأحكام الشرعية“ للشيخ اليوسف
صدر عن دار المحجة البيضاء في بيروت كتاب جديد للشيخ عبدالله اليوسف بعنوان: «علل فقه الأحكام الشرعية: دراسة فقهية في فلسفة الأحكام ومقاصدها» الطبعة الأولى 1442 هـ - 2021م، ويقع في 697 صفحة من الحجم الكبير.
ويتضمن هذا الكتاب بيان علل أحكام الدين وتشريعاته، والتي تحتوي على عللٍ وحِكَم، ومصالح ومنافع، ومقاصد وغايات؛ تنتهي كلها في مصلحة الإنسان ومنفعته، وفي حفظ انتظام الاجتماع الإنساني وسلامته؛ كما تكشف علل التشريع عن فلسفة الأحكام ومقاصدها، وتساعد على تكوين رؤية فلسفية لما وراء التشريع.
وقد قرّظ للكتاب سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد علاء الدين الموسوي الغريفي «دام ظله»، وقد جاء في تقريظه:
فلا يخفى على أهل البصائر وذوي الطُّموح التَّوسُّعي في بحوثهم التَّدقيقيَّة الثَّقافيَّة العامَّة والعلميَّة الخاصَّة أنَّ الحديث الأخص عن التَّعليلات لأمور الشَّرعيَّات بعد العقائديَّات الشَّاملة للفرعيَّات الملحقة بالفقهيَّات كان المألوف والسَّائد فيهما قديماً بين المتديِّنين المهمِّين من أعلام الأمَّة المعتدلة هو جمع كل ما ورد بعد كلام الله تعالى من التَّصريحات والتَّلويحات القرآنيَّة المناسبة حول العلل من أحاديث النَّبي ﷺ والرِّوايات المعصوميَّة من ذلك عن آله 
والَّتي أدخلت في بدايات الأمور في جوامعهم ومجاميعهم من الكتب الأربعة الأولى والأخيرة وغيرهما للحرص على احتوائها وجمعها تخلُّصاً من التَّبعثر والضِّياع تحت عناوين خاصَّة بمواضيعها العامَّة الَّتي في جملتها العلل وملحقاتها من المنصوصة والمستنبطة وإن لم تكن مخصوصة في الذِّكر من قصد أصل الجمع والاحتواء إلاَّ من حيث التَّبع ممَّا مرَّ من أمور التَّكوين أو التَّشريع.
وقد بدأ المؤلف اليوسف كتابه بمقدمة نقتبس منها: تكشف علل التشريع في الفقه الإسلامي عن فلسفة الأحكام الشرعية ومقاصدها، كما تساعد على تكوين رؤية فلسفية لما وراء التشريع، وأن الأحكام - غالباً - تتبع المصالح والمفاسد، وأنها تصب في نهاية المطاف في مصلحة الإنسان ومنفعته في الدنيا والآخرة؛ لكن أحياناً قد لا نعرف المصلحة أو المفسدة وراء بعض التشريعات في الإسلام التي لم يرد بخصوصها أي نص على علتها، في حين يستفاد من بعض النصوص الدينية التنصيص تصريحاً أو تلميحاً إلى علل بعض الأحكام الشرعية والحكمة منها.
ويهدف هذا الكتاب إلى بيان علل الأحكام في التشريع الإسلامي، مع الاستدلال عليه بما ورد في القرآن الكريم والسنة الشريفة والعقل؛ بما يثري فلسفة التشريع، ويجلي ما وراء الفقه من حِكَم ومقاصد وغايات تخدم الإنسان وتبني المجتمع.
وبالرغم من كثرة ما ورد من العلل في كتب الفقه، وخصوصاً الموسوعات الفقهية المفصلة؛ لكنها متناثرة في أبواب الفقه المختلفة، ولا يجمعها جامع، وقد قمتُ - بمقدار ما وسعني الجهد والطاقة - بجمع ما عثرتُ عليه، وترتيبه بحسب ما هو متبع في الكتب الفقهية، وصياغته بلغة مبسطة معاصرة بعيداً عن لغة التعقيد والتكلف التي قد لا يفهمها إلا أهل الفن والاختصاص.
وقد استثمرتُ فترة «الحجر الصحي» بسبب انتشار «فيروس كورونا»، وعدم الالتزام بالأعمال الدينية والثقافية والاجتماعية المعتادة، واعتكفتُ ليلاً ونهاراً حتى أنجزتُ هذا العمل في ما يقرب من السنة، وقد كنتُ أفكر في هذا العمل منذ فترة زمنية بعيدة، ولكن حالت الأعمال والانشغالات الكثيرة عن إنجازه، حتى جاء «كورونا» فتوقف كل شيء إلا القراءة والكتابة؛ فعزمتُ على إنجازه، والتفرغ له، حتى تمّ بحمد الله وفضله، وصدق من قال: ربّ ضارة نافعة!
وقد قضيتُ وقتاً ممتعاً وإن كان مجهداً؛ وأنا أتصفح وأقلّب الكتب والموسوعات الحديثية والفقهية بحثاً عن أي علة لأي حكم شرعي، وأكتب كل ما أعثر عليه، حتى خرج هذا الكتاب بهذا الترتيب والتنظيم، مع الحرص على بيان إن كان الحديث صحيحاً أو معتبراً أو مرسلاً أو ضعيفاً.
ويشمل هذا الكتاب أغلب الأبواب الفقهية، خصوصاً في باب العبادات، ولكنه لا يشمل جميعها، إما لعدم عثوري على ما يفيد المقام، وإما لأن بعضها، وخصوصاً في باب المعاملات، لم يعد له واقع خارجي في عصرنا الراهن.
وقد قسّم المؤلف الشيخ اليوسف هذا الكتاب إلى خمسة أبواب، وفي كل باب عدة فصول، وهي على النحو الآتي:
الباب الأول: «علل في فقه العبادات»، ويتضمن الفصول الآتية:
علل في فقه الطهارة.
علل في فقه الأموات.
علل في فقه الصلاة.
علل فقه الأحكام الشرعية
علل في فقه الصلوات الواجبة.
علل في فقه الصوم.
علل في فقه الواجبات المالية.
علل في فقه الحج.
علل في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأما الباب الثاني فكان عنوانه: «علل في فقه المتاجر والمكاسب»، ويشتمل على فصلين، هما:
علل في فقه التجارة.
علل في فقه المكاسب المحرمة.
وكان عنوان الباب الثالث: «علل في فقه العقود»، واحتوى على ثلاثة فصول، هي:
علل في فقه البيع.
علل في فقه الدين والقرض.
علل في فقه النكاح.
وأما الباب الرابع فكان بعنوان: «علل في فقه الإيقاعات»، واحتوى على ثلاثة فصول أيضاً، وهي:
علل في فقه الطلاق.
علل في فقه اليمين والنذر.
علل في فقه الوصية والوقف.
وأما الباب الخامس والأخير فكان موسوماً بعنوان: «علل في فقه الأحكام»، وتضمن أربعة فصول، وهي:
علل في فقه الأطعمة والأشربة والذباحة.
علل في فقه الغصب والقضاء.
علل في فقه الشهادات والإرث.
علل في فقه الحدود والتعزيرات والقصاص.
الجدير بالذكر أن هذا الكتاب هو الإصدار الثامن والستون لسماحة الشيخ الدكتور عبدالله اليوسف، وهو الإصدار الثالث في الحقل الفقهي.
فقد سبق وأن صدر له كتاب: «الخمس: فلسفته وأحكامه»، وقد طبع ثلاث طبعات: الطبعة الأولى 1420 هـ - 1999م دار المفيد العربي - بيروت، الطبعة الثانية 1421 هـ - 2000م دار المفيد العربي - بيروت، الطبعة الثالثة 1424 هـ - 2003م، مؤسسة البلاغ، بيروت - لبنان.
كما صدر له كتاب بعنوان: «فقه النفقات الواجبة: دراسة في المفاهيم والأدلة والآراء الفقهية» مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر، بيروت، الطبعة الأولى 1427 هـ -2006م
