ذو القرضين
تسيح في الأرض فترى الأعاجيب المتناقضة، التقيت شخصا متقاعدا من إحدى الشركات الكبيرة، التي دعمته شركته بقرض عقاري عن طريق أحد البنوك المحلية الذي رهن الأخير منزل الموظف حتى سداد القيمة التي بلغت مليون و200 ألف ريال. وكان من ضمن عرض التقاعد تصفية القرض، وحيث أن الأخ العزيز كان قادرا، قام بدفع المبلغ المتبقي من القرض وحرر رهان المنزل. ثم توجه لصندوق التنمية العقاري الذي منحه مرة أخرى قرضا عقاريا آخر على ذات المنزل.
يجلس بجوار هذا الشخص زميل له، لم يحالفه الحظ أن تدعمه الشركة بالقرض لأنه ”ولله الحمد“ قد حصل على قرض صندوق التنمية العقاري الذي تحججت الشركة بأن لديه قرضا عقاريا ومنزله مرهونا لدى صندوق التنمية العقاري.
لكن ”الحمد لله مجددا ودائما أبدا“ إذ جاء الفرج لصديقنا المواطن، إذ طلبت منه جهة من الجهات الحكومية بإزالة منزله وبمقابل تعويض لا يحلم به ولا بنصفه، إذ كان التعويض تعويضا مجزيا بالنسبة لمنزل صغير وفي حي قديم يتطلب تنمية وتطويرا الأمر الذي رأته تلك الجهة.
لكن المسكين ليس حاله كحال زميله السابق، إذ شرط تعويض المنزل يتطلب فك رهنه من صندوق التنمية مشابهة بشرط زميله الأول. ولله الحمد اقترض مبلغا يشكل حدود 80% من قيمة القرض اليتيم ودفعها لصندوق التنمية وحرر رهن المنزل، واستلم التعويض الذي سيدفع منه ما اقترضه لفك الرهن.
باقي المبلغ رقم شبه فلكي اشترى به أرضا في المحافظة ذات الصخب العقاري الفاحش.
ومشابهة بزميله الأول اتجه لبنك محلي ليأخذ قرضا غير مدعوم، على الأقل، ليقوم ببناء المنزل من جديد، لكن المفاجئة هو جواب البنك، الذي كان: ”لقد استفدت من الصندوق العقاري ولذلك لا نستطيع اعطائك قرضا عقاريا بما يكفي“.
طرق باب الصندوق ووزارة الإسكان من جديد وقدم مبرراته من استجابته لطلب المصلحة العامة وتسديد أكثر من 75% من القرض دفعة واحدة، لكن جاء الجواب وبكل حزم وإصرار: لقد استفدت من قرض صندوق التنمية العقاري.
سدت في وجهه بابا من أبواب الحلول التي أبدعتها الدولة أعزها الله، لكن الاجراءات غير المنصفة وقفت أمام طلبه للحل. وكأن لسان حال صاحب القرار بوزارة الإسكان وصندوق التنمية يقولان: ”تخلصنا من واحد،، سجلناه مستفيدا“ وحتى لو كان تسديده استجابة للمصلحة العامة وبنسبة تفوق 75% من القرض.
كتبت هذه المقارنة، لشعوري بأن هناك أمثالا لا بأس بها لهذا المواطن في وطننا الغالي وبالخصوص هذه الفترة التي يشهد وطننا سرعة التنمية والتطوير في كل بقاعه وبالخصوص منطقتنا منطقة القطيف. إذ لا أشك في وجود غير واحد حصلت أو ستحصل معه ذات المعاناة. وذلك لوجود أكثر من مشروع إزالة للمصلحة العامة بالمنطقة.
لا أعلم لمن أقدم ملاحظتي هذه، لكن الذي أعلمه أن لها أذن صاغية بالتأكيد.
