الهيئات الملكية تجربة سعودية ناجحة 100%
تقدم الدول والشركات الكبيرة نماذج وتجارب إدارية ناجحة مختلفة يطلق عليها مصطلح ”الأدء الأمثل/ الممارسات الإدارية الناجحة“ «Best Practice/Good Practice»، ويتم توثيق وعمل مناهج لهذه التجارب والممارسات تمهيداً لتعميمها - بشكل تجاري - على مختلف النطاقات الجغرافية إلى أن تصل مثل هذه الممارسات لأن تكون تجارب عالمية تثبت نجاحها في أكثر من بيئة عمل على النطاق العالمي.
تتزايد أهمية تطبيق هذه الممارسات لأكثر من سبب، فالمنظمات الكبيرة والمحترفة عادة ما تلجأ إلى هذه التجارب المعروفة دوليًا كونها تجارب ناججة وذات بعد دولي، فهي تحقق لها مستويات مرتفعة من الأداء، وأيضا تنال الاعتراف الدولي الذي يكون عادة ما يكون أحد المتطلبات التي تخلق الثقة لدى العملاء والموردين وأيضا لدى الجهات المشرفة والجهات الرقابية المختلفة.
في المملكة لدينا تجربة إدارية ثرية هي أجدر أن توثق وتمنهج وتدرس لتكون إحدى هذه الممارسات الإدارية الناجحة، وهي منتج سعودي أثبت نجاحه في كل مرة يتم تطبيقه، وأعني هنا نموذج الهيئات الملكية.
فالهيئة الملكية للجبيل وينبع كمثال هي أقرب مثال ناجح وملموس نراه رؤية عين، فهي نموذج قدم تجربة نجاح في مختلف المجالات: كالتخطيط، وإنشاء البنى التحتية، والتشغيل والصيانة، والجودة، وكفاءة الاستثمار، وحماية البيئة وتوطين الوظائف، وإدارة المدن الصناعية وغيرها، إن اسناد القيادة مهام إنشاء وإدارة مدن أخرى مثل الجبيل2 ورأس الخير وجازان الأقتصادية للهيئة الملكية للجبيل وينبع هو خير دليل على نجاح التجربة، ومؤخراً اعتمدت اليونسكو مدينة الجبيل الصناعية كأول مدينة تعلم سعودية.
قبل عامين تقريباً أكد نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد حفظه الله في تعليقه على إنشاء الهيئة الملكية لمحافظة العلا ”أن إنشاء الهيئات الملكية يعد من أفضل السبل لتحقيق التنمية الشاملة“ مدللاً على ذلك بنجاح تجربة الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
أن القطيف بتاريخها العريق وجغرافيتها المميزة ومقوماتها الحيوية هي مؤهلة لأن تتقدم لتكون في قائمة أكثر المدن تنظيماً في المملكة. أننا في الوقت الذي ندعو فيه لإنشاء الهيئات الملكية للمدن باعتبارها حل سعودي عملي مجرب لمعالجة مشكلات بعض المدن المهمة التي لم يكن الأداء الخدمي فيها مثاليًا كالقطيف مثلاً، فأننا في نفس الوقت ندعو لتوثيق ومنهجة التجربة السعودية الناجحة بأمتياز وهي تجربة الهيئات الملكية بأعتبارها منتج سعودي يستحق أن يصل للعالمية، فهذه الجهود التي بذلت تستحق أن تحفظ وتبرز في الموقع اللائق بها، وما لم نقم نحن بهذه المهمة فلن يلتفت الآخرون إليه.
