معاق ولكن
بحسب منظمة الصحة العالمية يعيش في الشرق الأوسط أكثر من 100 مليون شخص من ذوي الإعاقة، وتفرض المنظمة على الدول ويجب على مقدمي الخدمات أن يكفلوا لهم معاملة محترمة وكريمة بدون تمييز.
التزمت المملكة العربية السعودية برعاية ذوي الإعاقة حيث نص النظام في مادته «27» على أن «تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، والحكومة السعودية تدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية».
وباعتبار أن الأشخاص ذوي الإعاقة مشمولون بحكم هذه المادة، فقد أخذت الدولة على عاتقها حماية حقوقهم وتعزيزها، وسعت إلى تحقيق الرفاه والعيش الكريم لهم ولأسرهم.
كفل نظام رعاية المعوقين الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 23 /9 /1421 هـ الموافق 19 /12 /2000م حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها، كما أن المملكة طرف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 2008م، وهي من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسة لحقوق الإنسان.
تعمل الجهات المختصة على تقديم الخدمات لذوي الإعاقة في جميع المجالات للإسهام في تنمية قدراتهم، واندماجهم بشكل طبيعي في مختلف نواحي الحياة العامة، وتقليل الآثار السلبية للإعاقة.
والدولة تكفل حقوق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة.
وتوفر وزارة الصحة برامج الرعاية الصحية المجانية للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الصحية الحكومية بحسب ما تضمنته الفقرة «3» من المادة «4» في النظام الصحي.
بالمقابل هناك تحديات تواجه ذوي الإعاقة رغم التسهيلات والميزات التي تقدم لهم حكوميا، وعوضا عن تخمين الأسباب أو تعميم مشاكل فردية فالأفضل أن يكون هناك تعاون بين الجهات ذات العلاقة خصوصا فيما يخص البيانات والشفافية في نشرها بما يتيح فرص الوصول لها إعلاميا أو بحثيا لتحديد الفجوة بين التوصيات العالمية والحكومية بخصوص ذوي الإعاقة وما يطبق محليا.
كذلك هناك دور إعلامي مفقود في إشراك ذوي الإعاقة بشكل طبيعي وليس كمثير للشفقة أو أنه عقاب أو مأساة، فالمعاق/ة إنسان قادر على الاعتماد على نفسه غالبا لو أمنت الظروف له لذلك.
