مسؤولية من؟
يحمّل الكثير من الناس المكاتب العقارية مسؤولية ارتفاع الأسعار في المناطق ظنا منهم أنهم المسؤولون المباشرون عن تقييم الأسعار وتوجيه البوصلة، غافلين في الوقت نفسه عن أن للعقار ملاكا - من عوام الناس - يحدّدون الأسعار حسب رغباتهم وطموحاتهم بعيدا عن الحس الإنساني المجتمعي.
ومن خلال تجربتي الموشكة على العقدين في عالم التجارة والعقار أرى أن جل المكاتب العقارية هم المتضررون من هذه الارتفاعات غير المبررة في عالم العقار ويدفعون سمعتهم ضريبة لذلك.
إن الضرر الكبير الذي يلحق المكاتب العقارية نتيجة المبالغة في الأسعار لا حد له؛ لأن التسويق والعمليات البيعية تقل بشكل كبير وبالتالي تنخفض الإيرادات.
ووجود ثلة يسيرة من الميسورين في المكاتب العقارية المالكة ممن يرغبون في ارتفاع الأسعار لايمكن تعميمه على الكل بأيةِ حال.
لكل منطقة من المناطق علة خاصة في ارتفاع الأسعار مبررة كانت أو غير مبررة. وما ينطبق على هذه المنطقة قد لا ينطبق على أخرى لاختلاف عوامل الاقتصاد والتعليم والثقافة ووفرة الأراضي فضلا عن عدد السكان والموقع الجغرافي.
وأما إقحام المكاتب العقارية في اتفاع الأسعار فهو اشتباه غير مقصود من صاحب الحكم إن أحسنّا الظن به، وإلا فهو تشفٍّ من البعض أو تصفية حسابات أو حسد لا مبرر له أو منافسة ممقوتة.
العقار في القطيف - مثلا - متأثر تأثرا بالغا بمحجوزات أرامكو، وبتعثر المخططات الكبرى وندرتها، وبعدم خروج أهالي المنطقة عن حدودهم الجغرافية الأصلية، فضلا عن زيادة عدد السكان الملحوظ، إضافة إلى ارتفاع نسبة الموظفين وأهل الكفاءة والعلم من ذوي الوظائف المتعددة بتفاوتها في المركزية.
يلعب الموقع الجغرافي للقطيف دوره كذلك فهي واحة على ضفاف الخليج العربي وعروس المنطقة الشرقية.
إن اتهام شريحة مهمة من المجتمع بأنها تسبب الأذى للوطن والمواطنين دون وجود بينة تذكر هو ظلم بيّن يحتاج من صاحبه إلى إعادة النظر في تفكيره والتحلي بالموضوعية والإنصاف.
إسقاطك لما تعتقد في الناس ليس بالضرورة أن يكون هو المرآة للحقيقة، فقد يكون للحقيقة وجه آخر لم تره عيناك.
وعليه؛ فما كل مَن أبلغَكَ نصَحَك، ولا كل من سلط الضوء على نفسه بأمين، ولا كل بعيد عن الشهرة بمختلسٍ ومتّهم.
