عاد الاقتصاد للنمو في الربع الثالث.. فكيف يستمر؟
”هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق دون إيمان وعمل المواطن السعودي الذي أصبح اليوم سباقا في المبادرة والإنجاز والعمل. وقد كلفت معالي وزير الإعلام والوزراء المعنيين بعقد مؤتمر صحافي دوري لمناقشة مستجدات أعمال الحكومة وتفعيل قنوات التواصل مع الفئات كافة، والإجابة عن الاستفسارات والأسئلة. وأخيرا، أود أن أجدد شكري لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - لإطلاق الفرص ودعم العمل والإنجاز، وأشكر الشعب السعودي الجبار لقيامه بعمل رائع، استطعنا من خلاله أن نحقق الكثير، وأشكر القطاعين العام والخاص لتضافرهم وعملهم الدؤوب لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.“ بهذه العبارة أنهى ولي العهد تصريحه الذي جاء لشكر خادم الحرمين الشريفين لما تضمنته كلمته الضافية في مجلس الشورى، ولعرض جانب من التغييرات التي استطاعت المملكة تحقيقها في فترة لا تتجاوز أربعة أعوام فقط.
حيث بين أنه في عام 2016، كانت قيمة الناتج المحلي غير النفطي 1,8 ترليون ريال، ووضعت السعودية خططا لمضاعفة ذلك بوتيرة سريعة، وكانت النتيجة نموا متسارعا في الأعوام الثلاثة 2017 - 2019، رغم التحديات الاقتصادية.
وفي العام 2020، وعلى الرغم من التأثير السلبي الصادم للجائحة في الاقتصاد العالمي، فقد كان أداء الاقتصاد السعودي أفضل نسبيا في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا مقارنة بدول مجموعة العشرين. وقد بين ولي العهد تفاؤله بأن ”وتيرة النمو ستتسارع مع زوال الجائحة وعودة الأمور لطبيعتها بالكامل؛ لنكون أحد أسرع دول مجموعة العشرين نموا في الناتج المحلي غير النفطي في الأعوام القادمة..“ وفي هذا السياق، فلعل من المناسب بيان أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ”على أساس ربعي“ في الربع الثالث من هذا عام 2020 حقق نموا إيجابيا بمقدار 1,2 في المائة مقارنة بالربع السابق، بعد انكماش معدله 4,9 في المائة في الربع الذي قبل ”الربع الثاني“، وهو أول نمو إيجابي على مدى أربعة أرباع، أي منذ الربع الثاني للعام 2019، عندما حقق الربع نموا قدره 0,2 في المائة، أي منذ ما قبل الجائحة، وهذه دون شك علامة فارقة، تتواءم كذلك مع تحسن مؤشر مديري المشتريات العالمي، أحد أهم المؤشرات الاستباقية leading indicator للاقتصاد، حيث تحسنت قيمة المؤشر بالنسبة للسعودية لما فوق 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي، في إشارة استباقية لتوسع الاقتصاد المحلي.
