المرأة والمشاركة في إدارة الجمعيات
تعد التنمية الشاملة والمستدامة مطلبا أساسيا لكل المجتمعات لأنها في أحد جوانبها تمثل مؤشرا لمستوى وعي وتقدم هذه المجتمعات. وتقوم عملية التنمية في المجتمعات المحلية على عاملين مهمين
وهما
1/ مساهمة الأهالي في الجهود التي تبذل لتحسين مستوى المعيشة.
والعامل الآخر
2 / هو توفير ما يلزم من الخدمات الفنية وغيرها لتشجيع المبادرات والمساعدة المتبادلة بين جميع مكونات المجتمع.
ولأن الجمعيات الخيرية والاجتماعية جزء لا يتجزء من منظومة رؤية المملكة 2030 وهي ترتكز على محاور ثلاثة: المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح.
ومن هذا المنطلق فلقد حظي القطاع الثالث «القطاع غير الربحي» والذي يتكون من الجمعيات بأنواعها ولجان التنمية والهيئات والجمعيات التعاونية، بالإهتمام الكبير وجعلته ركيزة أساسية واعتمدت عليه في تغيير وتطوير المجتمعات، مع الحرص على تذليل وإزالة كل العقبات لتحقيق أهدافها.
وعملت على تشجيع الطاقات البشرية للإنخراط فيه دون تمييز بين الرجال والنساء، لأنها تمثل إطارا منظماً للمواطنين من أجل المشاركة الفعالة في عملية التنمية.
ولقد شهدنا مشاركات الأهالي في الإسهام في مسيرة هذه الكيانات المجتمعية المتنوعة، وواكب ذلك موائمة لبعض الأنظمة مع تطور الاوضاع وتغير الاحتياجات واكتساب الخبرات. وأحد مفاصل مسيرة هذه الكيانات هو عقد لقاء الجمعيات العمومية وخصوصا للجمعيات الخيرية. حيث تشكل فيها الإدارات الجديدة ويتم استعراض المنجزات وتقييمها من قبل الحضور.
وجميل التوقف عند المشاركة الفعالة، وان كانت تتفاوت في زخمها، لأبناء المجتمع في هذه الجمعيات التي تعكس حسا بالمسؤوليات الاجتماعية العالية. الا انني اسجل هنا اعجابا شديدا بما قامت به جمعية الاوجام قبل عدة ايام بفتح المجال لمشاركة النساء في الجمعية العمومية، ولا أنسى التنويه بمن سبق جمعية الاوجام في هذا المجال من جمعيات ولجان تنمية. حيث أقيمت الجمعية العمومية وصوتت فيها السيدات وتم تشكيل مجلس ادارة الجمعية الجديد. ان اعطاء المرأة حق التصويت والحضور في الجلسات العمومية يشكل تعزيز لدورها وفق تطلعات ومرتكزات ورؤية المملكة الجديدة.
حيث استطاعت الآن المرأة السعودية ان تخطوا خطوات تاريخية مشرقة متناسبة مع ثقافة المجتمع ومتغيرات هذه المرحلة.
أن مشاركة المرأة في انتخابات مجلس ادارة الجمعيات يعني تحملها للمسئولية وأنها شريك في صناعة القرار او التأثير فيه، بمكانتها في المجتمع وأهمية الدور الذي تقوم فيه، فهي تمثل نصف المجتمع وتساهم في العديد من الأعمال والأنشطة والفعاليات المختلفة في الجمعيات نفسها.
لذلك كان قرار المشاركة قرارا صائبا ولكنه يبقى نصف مشاركة، فالمشاركة الكاملة تحتم ان تمارس من خلالها التصويت والترشح ايضا. حيث تتحقق المشاركة الحقيقية في العمل حسب ما دعى له برنامج التحول الوطني والرؤية 2030.
والمتأمل في جميع الأنظمة يصل لنتيجة واضحة بانها لا تتضمن ما يمنع ترشح المرأة لمجالس ادارات الجمعيات والمشاركة في مجالس ادا راتها وعضوية لجانها. فالمشاركة في الحياة التنظيمية للمجتمعات متاح لكل مواطن سواء كان رجلا او امرأة من خلال المساهمة في صنع القرار بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حيث تكللت قراراتهما دوما اهتماما كبيرا بالمرأة يوما بعد يوم لتتعزز مكانة المرأة السعودية داخل المجتعات.
من هنا، أتمنى على الجمعيات ان تأخذ مشاركة المرأة في الترشح لعضوية مجالسها الاداريةً، ما تستحقه من اهتمام لتهيئة الظروف المناسبة والدعوة لذلك والاعتناء بتطبيقه من قبل الجمعيات واللجان الرسمية التي سيحل انعقاد اجتماع جمعيتها العمومية في المستقبل.
كما أدعو السيدات ممن يجدن في انفسهن الكفاءة والاستعداد، ولدينا الكثير في مجتمعاتنا، ان يأخذن هذا الأمر على محمل الجد والعمل على أن يكن مستعدات لخوض مسؤلية الإنضمام لمجالس إدارات الجمعيات بكفاءة ومهنية عالية كما هو عهدنا بهن.
