مبادئ الحوكمة تتصدى للفساد
إساءة استخدام السلطة لتحقيق مصالح خاصة، يعد فسادا بحسب منظمة الشفافية الدولية، والذي يعرفه البنك الدولي بدفع رشوة أو عمولة مباشرة لموظفين أو لمسؤولين لتسهيل عقد الصفقات.
يؤثر الفساد على التنمية، وبذلت المملكة جهودا جبارة وبدعم من القيادة الرشيدة، طالت يد العدالة كل من أثبتت القرائن تورطه بالفساد.
إن تدخل القيادة بثقلها كان مفصليا في مكافحة الفساد، فكما صرح سمو ولي العهد بأن الفساد يعالج من الأعلى، فالموظفون يقتدون برؤسائهم والفاسد يقرب له الفاسدين من يتسترون عليه ويعينوه على فعله، وتساهم الأعراف الاجتماعية على تقبل المحاباة والمحسوبية، وتلك مداخل للفساد حين يقرب المسؤول جماعته متغاضيا عن الكفاءة والعدالة المهنية.
للتصدي للفساد بدأ مصطلح الحوكمة «الإدارة الرشيدة» يتداول مؤخرا، وتعرف بمجموعة الهياكل والعمليات اللازمة لتوجيه وضبط المنظمة وتحديد وتوزيع الحقوق والواجبات، وترتكز على مقومات خارجية منها البيئة التشريعة مثل نظام التقاضي وكفاءة الأجهزة الرقابية التي تمكن من المساءلة، وعلى مقومات داخلية من خلال الهيكلة والقواعد والأسس التي تبنى عليها القرارات وتوزيع السلطات، وتقليل التعارض بين أصحاب المصلحة.
في عام 2010 أصدرت منظمة أيزو الدولية نموذجا معياريا رقم 26000، يؤكد على مبادئ الحوكمة الثمانية وهي: الهدفية الإستراتيجية، والوكالة التمثيلية، والقيادة الأخلاقية، والعدالة المهنية، والامتثال المعياري والمساءلة الإدارية، والشفافية الذكية، والتنمية المستدامة من أجل تحقيق وصايا الأمم المتحدة الخاصة بالحوكمة وبمحاربة الفساد وحقوق العمال والإنسان والمحافظة على البيئة في مواقع العمل.
الحوكمة تحقق العدالة والشفافية، كما تنظم العمل من خلال توزيع الأدوار والمسؤوليات عبر هياكل تنظيمية محكمة، تمكن من المحاسبة والمساءلة، وتمكن المراقبة المحايدة والمستقلة من أداء أدوارها دون تأثير أو تحيز أو تعرض للضغوط، علاوة على ذلك تنشر ثقافة العدالة في المعاملة والتعامل لدى كافة أصحاب المصلحة، بالإضافة إلى إسهامها في تهيئة الطريق أمام اللجوء إلى القضاء في حالة أي إخلال قد ينشأ مع ضمان حفظ الحقوق، والتأكد من قدرة المساهمين في ممارسة سلطتهم بالتدخل في ظهور الإشكاليات بما يضمن لهم حقوقهم.
