«أرخصوها أنتم» في مقاطعة تركيا
وصف ميثاق الأمم المتحدة المقاطعة الاقتصادية في المادة 41 من الميثاق، كجزاء يتم فرضه على الدولة التي ترتكب جريمة العدوان أو أي عمل آخر من شأنه تهديد السلم والأمن الدوليين، وذلك لأن هذا الجزاء إنما يعدّ وسيلة مهمة للحفاظ على السلم والأمن الدولي.
ويأتي الاختلاف في مشروعية هذا الجزاء في حالة السلم أو من دون صدور قرار دولي عن الأمم المتحدة يقتضي فرض هذا الجزاء.
تنشأ مشروعية المقاطعة من مشروعية الدافع إليها والهدف المراد تحقيقه منها، فإذا كان الهدف مشروعا فإن المقاطعة تعدّ عندئذ وسيلة مشروعة للدفاع عن الحقوق ورد العدوان.
تستخدم المقاطعة الاقتصادية كقوى ناعمة شعبيا للضغط على العلاقات الاقتصادية والمالية مع دولة أخرى ورعاياها، وتهدف إلى ممارسة الضغط على الدولة سياسيا؛ لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المقاطعة.
لما اشتكى الناس في عهد الخليفة عمر بن الخطاب من جشع التجار وغلاء أسعارهم، رد عليهم رضي الله عنه «أرخصوها أنتم» أي دعوها واستغنوا عنها، فاضطر التجار للاستجابة لردة الفعل الشعبية وأرخصوا السعر.
وإذا كان المال عزيزا وعديل الروح، فالوطن هو رأس المال وهو الروح نفسها فما قيمة الإنسان بدون وطن وكرامة، ورموزنا الوطنية من ملك وولي عهده خط أحمر وكرامتهم هي كرامتنا.
وقد بلغ السيل الزبى من سياسة أردوغان وتصريحاته والحرب الإعلامية التي سبقها تدخلات غررت وأضلت وأغرت من استجاب لها، ومستنا كسعوديين حكومة وشعبا، ومن العار أن بعد كل ما فعله ولا يزال أن ننفق من أموالنا لإنعاش الاقتصاد التركي تحت سياسته.
المواطن السعودي اليوم أكثر وعيا وإدراكا وأشد صرامة لمن يحاول المس به وبأمنه، وقد سعى الإخوان بخبثهم وبالدعم الأردوغاني التركي وعبر طابور خامس محرضين لشق اللحمة الوطنية ومؤججين للثورات متلاعبين فيها على الجماهير عاطفيا ومخدرين فيها العقول فانجرف معهم من انجرف، وعانى منهم من عانى، لذا كفى.
آن الوقت لوقفة يتخذها الشعب السعودي؛ كي يرخص سياسة العدو في دعمه للحملة الشعبية لمقاطعة تركيا، منبثقا من ولائه لحكومته الرشيدة، والتزاما بالبيعة التي بايع فيها مليكه على المنشط والمكره.
