التغيير قرار أم حكم
تغيرات كثيرة اجتاحت الحياة اليومية سواء على مستوى الفرد والجماعة والمجتمع المحلي أو العالمي، خلقت منعطفات جديدة وغيرت اتجاهات وقادت إلى مسرات مختلفة، فالتغيير القسري لعادات يومية دائمة متأصلة وضاربة في الأعماق احدثت ربكةً كبيرةً ومشاكل من أجل تعديل المسارات الحياتية والتأقلم مع ظروف فرضت التغيير حكمًا لا قرارًا، لذا فالبيت والأسرة يعتبران الحاضن الأول لكافة التغيرات، فضغوطات التغيرات أول من يتلقاها البيت والأسرة، فالفرد في الأسرة يتأثر ويؤثر في المحيط الأسري، أكان هذا التغيير سلبيًا أم إيجابيًا، من هنا تأتي قدرة الفرد على إدارة الضغوط في التغيرات، لذا فإن مسؤولية إدارة هذه الضغوط مسؤولية فردية لكل فرد داخل الأسرة ابتداءً برب الأسرة إلى اصغر فرد داخلها لكي يحدث التجاوز والمرور بنجاح إلى مرحلة ما بعد التغيير، وهذا يعني تحويل التغيير من حكم إلى قرار والحصول على ثمرات ايجابية للمتغيرات والاستفادة من أي سلبية في التغيير وتحويلها إلى دروس تقويمية وخطوات للأمام ومرور قنطرة التغيير.
فالإنسان بطبيعته عندما يسخر أدواته وامكانياته المتاحة بوعي ويُقبل على الحياة بإرادة وعزم واصرار رغم وجود العراقيل والصخور، فيتناول الحجر ليبني سياجاً من الثمر، فتتنامى الجوانب المشرقة ثمرًا يانعًا
فالتغيرات بمثابة الصخور تنبت تحتها البدور اشجارًا مثمرة بالرغم من صعوبة الظروف والمرحلة القاسية، والضربات المُجعة التي يمر بها المجتمع والفرد، إلا إن الإنسان اثْبت قدرته على التكيف والتأقلم مع مرور الأيام، فأي تغيير يُلاقي رفضًا جماهيريًا في بداية الأمر لحد ما تتضح صوره المشرقة.
الوتيرة الواحدة لا تشمل ماهية الحياة المتنامية حيث العلاقة الطردية بين مكونات النظام البيئي، لذا فالخلل في وجود عنصر من العناصر يؤثر على الأخر، حقيقة يجب الأخذ بها لنكون على هبة الاستعداد لأي تغيير ونعد مجتمعاتنا لمواجهة التغيرات وإدارة الأزمات بوعي ونبث ثقافة كيفية التعامل مع التغيرات الإيجابية والسلبة لنقي مجتمعاتنا من هجمات التغيير المستمرة وخاصة الوحشية، مع الثبات على مبدأ الحق والطريق المستقيم، واتخاذ الوسطية والاعتدال والحذر من الانزلاق، فالثقافة الدينية والبيئية حصنًا منيعًا ضد تيارات الهواء والرياح التي تهب على مجتمعاتنا.
