إجازة العيد
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441 لموظفي القطاعين العام والخاص.
وأوضحت أن إجازة موظفي القطاع العام تبدأ بنهاية دوام الخميس الموافق 2 ذي الحجة الموافق ?23 /7/2020?، ويُستأنف العمل بعد الإجازة يوم الأحد 19 ذي الحجة الموافق ?9/8/2020?.
وأضافت أن إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع الخاص والعام غير الربحي تكون لمدة 4 أيام تبدأ من نهاية دوام يوم الأربعاء 8 ذي الحجة الموافق ?29/7/2020?، ويُستأنف العمل بعد الإجازة يوم الاثنين 13 ذي الحجة الموافق 3/8/2020..
حينما نقرأ هذا التعميم الوزاري، لا يسعنا الا نصاب بالدهشة في الفرق الكبير في مدة الاجازة بين القطاعين، ونتساءل لماذا هذا الفرق؟ هل لان منسوبي القطاع الحكومي يعملون ساعات اكثر من العاملين في القطاع الخاص.؟ ام لأنهم يبدلون مجهوداً اكبر في عملهم يفوق ما يبدله العاملون في منشآت القطاع الخاص، وهم وفقا لذلك يستحقون اجازات الاعياد اطول؟ والجواب البديهي على هذه الاسئلة هو النفي. اولا: لأن يوم العمل في القطاع الخاص اطول من يوم العمل الحكومي، وثانيا: باستثناء البنوك وشركات التأمين والشركات والمؤسسات المالية الواقعة تحت اشراف ساما وهيئة سوق المال، والشركات الحكومية او شبه الحكومية «المشتركة» كارامكو وسابك والكهرباء، ليس جميع منشآت القطاع الخاص تمنح منسوبيها يومين اجازة نهاية الاسبوع فلا زالت شركات ومؤسسات خاصة وبشكل خاص العائلية تمنح العاملين فيها يوما واحدا اجازة نهاية الاسبوع. وليس في ذلك اي مخالفة لنظام العمل حول عدد ساعات العمل الاسبوعية. اما بخصوص الاجازة السنوية فكل من نظام الخدمة المدنية ونظام العمل يتفقان على مدتها «30 يوما»، وهي تقريبا شبه متطابقة في كلا القطاعين، ما عدا اجازة شرائح معينة من الموظفين الكبار في بعض شركات القطاع الخاص حيث يمنحون اجازات سنوية تتخطى الثلاثين يوم، وبموجب عقد عمل يحدد عدد ومدة الاجازات التي يستمتعون بها. وفي محاولتنا لمعرفة السبب وراء هذا الفرق، تنطرح مسألة الاجور والرواتب كحقل نبحث فيه عن الجواب، بأن نفترض أن منسوبي القطاع الحكومي يقبضون اجورا اقل من امثالهم في القطاع الخاص، ويجري تعويضهم عن ذلك بمنحهم اجازات اطول في كلا العيدين.
ولو فرضنا جدلًا ان ذلك صحيحا «مع اني لا املك البرهان على ذلك»، فربما اتخذ قرار هذا الترتيب في وقت ما كانت الفروق كبيرة بين القطاعين، ولتجاوز ذلك ولمنح القطاع الحكومي آنذاك جاذبية اكبر للعمل فيه، حيث الحاجة لخلق جهاز حكومي «بيروقراطي» كبير، تم وضع خيار الاجازات هذا؟؟. امام هذه الفرضية لا يبقى امامنا الا خيار الاقرار بأن هناك خللا أو عيباً في النظام يحتاج معالجة وتصحيح، وان وزارة الموارد البشرية بعد توحيدها لوزارتي العمل والخدمة المدنية، واشرافها على كافة القوى العاملة قادرة على القيام بذلك، واستحداث سلم رواتب جديد يعطي للعاملين في القطاع الحكومي الاجر العادل الذي يستحقونه، فلم يعد المستوى التعليمي لمنسوبي القطاع العام وبالاخص في الوظائف الجديدة يقل عن التعليم الجامعي كما كان في العقود السابقة الا في حالات محدودة ومحصورة.
كما يمكن لوزارة الموارد البشرية أن تقلل من الفروقات بين القطاعين، كتعديل نظام العمل فيما يخص اجازة نهاية الاسبوع «يومي الجمعة والسبت» بجعلها اجازة الزامية لكافة الاعمال وتستفيد منها كل القوى العاملة في البلاد دون تمييز. وان يعدل نظام الخدمة المدنية حول طريقة احتساب حقوق نهاية الخدمة. فمثل هذه التعديلات تصب في تكوين محفزات جديدة لمنسوبي القطاع العام لزيادة انتاجيتهم وتطوير اداءهم الوظيفي.
لقد كان الفرق في مدة اجازتي العيدين بين القطاعين الحكومي والخاص «كما هو الحال في هذا العام الاستثنائي» سبباً لعدم استمتاع الاسر العاملة باجازة العيد سوية حينما يكون عمل ربي الاسرة في قطاعين مختلفين، اذن اليس من الافضل البحث عن طريقة افضل لتوحيد مدة اجازات العيدين بدلا من هذا الفرق الكبير؟ وجعل جميع الاسر السعودية تخطط لقضاء اجازات الاعياد دون عناء ودون تشتت.
