المال الشخصي المقترض منك
المجتمع بطبعه عبارة عن فئات من الناس مختلفة باختلاف ثقافتها وتربيتها ومدى صبرها ورضاها في أمور الحياة، في التعامل كالأخذ والعطاء لأداء الامانات إلى أهلها مع الطرف الاخر إن كان من أفعال الخير أو الإحسان أو أي نوع آخر متفق عليه من متطلبات التعاون في الحياة.
مثلا، إقراض شخصا معروفا سلفة ماليه لحاجته للمال حسب طلبه ويتم الإتفاق على شروطها ومن ضمنها مدة معينه ليتم إرجاع المال كاملا بعد انقضاء تلك المدة، وطبعا بدون فوائد، ومن باب حفظ الود والكرامه لجميع الأطراف.
عند انتهاء المدة المتفقة، يبدأ هذا الشخص بخلق تبريرات لاداعي لها، تجعل وقت إرجاع المال يطول الى أن يصل لك ريب وشكوك منه لعدم الوفاء بإرجاع المال في الوقت المتفق عليه ولا وجود لمبررات مقنعه في التأخير، تسمح لك بان تمدد له وفقا للاسباب... ورغما عنك تتحمل ذلك الى وقت الوقت المعلوم!
إن تسليف المال للمساعدة ومعاونة الناس الشخصية، شيء جميل ويعتبر من التعاون الشرعي الإسلامي في سبل معيشة الحياة، وله أثره الطيب في طريق المستقبل وبناء العلاقات الإنسانية.
لكن عدم الإيفاء بالأمانات في الوقت المتفق عليه وحاجة صاحبها، وهروب الطرف الأخر ومماطلته ولعدم وجود مبررات مقنعة في التأخير إجحاف وإذلال بحق من اقترض منه وعدم اعتراف بأمانة المال المقترض والناس ملزمين ومأمورين شرعا بأداء الأمانات الى أهلها وحسب الإتفاق لأنه يعتبر عقد وميثاق ملزما للطرفين.
والجميع يعرف القوانين البنكية وسياستها الربحية وشروط الاقتراض وما عليها من فوائد مركبة حسب مدتها المتفق عليها وتعتبر مرهقة جدا ونهايتها المحاكم الشرعية والسجن لمن لم يفي بشروطها كاملة.
ومن الناحيه الشرعية كما في مضمون الآية الكريمة ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾
صدق الله العلي العظيم
