البديل عن القروض بفوائد
ورد الكثير من التساؤلات عن الحل المقترح كبديل عن القروض بفوائد، ونحاول هنا اقتراح بعض البدائل.
هناك نظريتان لتفسير قرارات الانسان الاقتصادية. النظرية الأولى كلاسيكية وتعزو جميع قرارات الانسان الاقتصادية الى العقلانية فمثلا قبل ان يقرر المرء ان يشتري سلعة ما، تفترض هذه النظرية ان يبحث الشخص عن البدائل ويختار أجود البضائع وأفضل الأسعار ثم يقدم على الشراء. وبناء عليها ترى ان العرض والطلب سيحقق السعر العادل للسلعة في السوق.
النظرية الثانية لاتنفي العقلانية ولكنها تدخل عامل الدافع العاطفي والرغبة الآنية في اختيار السلعة وقرار الشراء. ولذلك ربما يشتري الناس في شهر الصيام فوق حاجتهم خلال النهار تحت شعور الجوع، او قد يدفع المرء ثمنا مرتفعا لهدية ما باعتبار عظم وأهمية العلاقة مع الشخص المهدي اليه. وبناء على هذه النظرية تشتغل ماكينة الدعاية لتشجيع الشراء والاستهلاك. وعلى ذلك يعمل مشجعوا القروض بفوائد سواء كانت قروضا مباشرة او مشتقاتها المالية.
والسؤال المهم هو هل قرار الاقتراض بفوائد عقلاني او عاطفي؟
والجواب هو: قد يكون القرار عقلانيا وقد يكون عاطفيا تبعا لظروف الشخص المقترض التي يمر بها.
فمثلا تحت ضغط المشاعر العاطفية مع العائلة او الاحراج مع المجتمع او محاولة البروز بمظهر الغنى مع الزملاء، قد يندفع الفرد عاطفيا للاقتراض.
ونريد هنا أن نؤكد على ضرورة ان يكون القرار عقلانيا من خلال الخطوات التالية:
1. تقرير مبلغ القرض يعتمد على الحاجات الضرورية وليست الكمالية، ومراعاة الظروف الاقتصادية في تقدير كمية الضروريات ونوعياتها.
وكذلك يدخل في تحديد قيمة المبلغ المقترض التأكد من القدرة على السداد مستقبلا، وقتا ودفعات.
2. من المفروض ان يكفل المجتمع «العائلة والجمعيات وأهل الخير» المأكل والمسكن لجميع الافراد دون الحاجة الى الاقتراض. ونترك تفصيل هذا لأهل الخير للمبادرة في ابداع الحلول الممكنة.
3. البحث عن بديل يقدم قروضا بدون فوائد وان كان المبلغ محدودا، سواء كان هذا البديل قرضا حسنا بدون فوائد او جمعيات مشتركة او بنك التنمية الاجتماعية او غيرها.
4. استشارة أهل الرأي قبل الإقدام على الاقتراض. يذكر لي احد الأصدقاء ان أحد زملائه جاءه بحثا عن قرض بقيمة عدة مئات من الألوف لإكمال بناء منزله. فطلب الصديق من زميله قائمة كاملة بالمصاريف المتوقعة لاكمال البناء لمناقشة نوعية المصاريف المتبقية كما وزمنا، وبناء على المناقشة، تبين مبالغة الزميل في نوعية المواد وكميتها، فقرر ان يكتفي بربع قيمة القرض المقترح.
اننا نعول على أفراد العوائل وأفراد المجتمع ونشجعهم على التعاون والتكافل في قضايا المأكل والمسكن فقد روي: «ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع».
ومن الواضح أنه يجب أن تقضى هذه الحاجات الضرورية من مأكل ومسكن لجميع الأفراد بطريقة تحفظ كرامة الجميع.
