كورونا... والمواجهة الإقتصادية
تفشي فايروس كورونا في العالم بهذه السرعة المرعبة فرض على دول العالم اتخاذ اجراءات سريعة لمواجهته.
هذه الاجراءات الاحترازية اتخذت لكسر مسيرة تفشي هذا الوباء لكنها فرضت علينا إسلوب حياة جديد وغير متوقع فمن المكوث في منازلنا والتباعد الاجتماعي وصولا... إلى توقف شريحة كبيرة من المجتمع عن العمل.
وهذا التوقف بالنسبة للشركات التي يتوقف عملها على الإنتاجية وأداء العمال في المصانع والمعامل بشكل مباشر ولا يجدي العمل فيها عن بعد فإنه بالطبع سيلحق بها أضرارًا خاصة مع طول مدة فرض الحالة الإحترازية المفروضة لذا فإن الدولة حفظها الله ورعاها وحفظ قادتها ورعاهم قد اتخذت خطوات جبارة بهذا الصدد تضمنت حماية للشركات والموظفين.
لكن ماذا لو استلزمت المواجهة مع هذه الجائحة وقتا طويلا؟
كل المؤشرات تدل على أن حربنا الضروس مع هذا الفايروس قد تأخذ بعض الوقت أقله بضعة أشهر قادمة.
مما يعني مزيدا من الانعكاسات الاقتصادية التي تتطلب حربا لا تقل شراسة عن حربنا الصحية الاجتماعية خاصة ونحن نبشر بشكل متواتر عبر خبراء الاقتصاد في العالم بكساد اقتصادي عالمي قادم بعد هذه الجائحة الجاثمة على الكرة الأرضية كالعنكبوت تصيب بخيوطها السامة جميع مفاصل الحياة على هذا الكوكب الذي بدا صغيرا تحت رحمة مخالبها القبيحة.
وهذا قد يشجع بعض الشركات لاتخاذ قرارات إنقاذية من المؤكد أنها لا تصب في مصلحة الموظفين.
وحماية للشركات من الضرر ولحفظ الوظائف للموظفين وعدم زيادة طابور العاطلين، فإني أدعو للتأمل في هذه الأفكار والمقترحات التي ربما تساعد في التغلب على الآثار الاقتصادية لهذه الجائحة مبكرا لنقزمها ونحاصرها لكي لا تكبر وتستفحل ومن ثم يصعب التغلب عليها هذه المقترحات تهدف لزيادة فعالتينا في مواجهتنا الاقتصادية وأرى أنها قد تساهم في انقاذ الشركات المتضررة وتحفظ الوظائف للمواطن وهي:
1 - السماح للموظفين بمزاولة أعمالهم في الشركات المتضررة بشكل جزئي ومتدرج وفق إجراءات صحية فائقة وآمنة كضرورة فحص جميع العاملين بالمنشأة والتأكد من سلامة الجميع وتعقيم أرجاء المنشأة بشكل دوري ومنتظم تحت إشراف وزارة الصحة.
2 - اعتبار أي قرار لفصل أي موظف خلال هذه الأزمة ملغيا وعلى الشركات صرف رواتب الموظفين وإلا فإنها ستتعرض لاجراءات عقابية.
3 - منح قروض غير ربحية وميسرة للعاطلين تساهم فيها بنوك كبنك التسليف والبنك التنمية العقاري وغيرها من بنوك تنموية دون شروط لكل عاطل ينوي إنشاء مشروع تجاري على أن يكون مشروعا مجديا اقتصاديا يساهم في الحركة التجارية ويوظف مواطنين.
4 - كل من يصرف له القرض يسقط حقه في الدعم الحكومي من حساب المواطن أو المساند.
5 - دعوة الشركات التي تكون أربحاها السنوية بالمليارات إلى المساهمة بإنشاء مستشفيات على مستوى راق لمواجهة تحديات المستقبل فما يدرينا فربما أن عصر الفيروسات له فصول أخرى قادمة.
6 - فتح الاستثمارات الجاذبة داخليا وخارجيا في كل مايساهم في بناء البنية التحتية الاقتصادية من مشاريع صناعية واستغلال الموارد الطبيعية من غاز ومعادن وغيرها.
7 - تأجير أراضي مملوكة للدولة بأسعار رمزية بشرط إقامة مصانع متقدمة «تكنولوجيا» منتجة محليا مصدرة للخارج تدرب وتوظف الشباب السعودي.
هذه بعض الأفكار التي قد تكون مفيدة فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان... أيها السادة نحن في سباق لا يرحم مع الزمن ففي هذه المواجهة لا تلكأ ولا تردد لكي لا نضطر مرغمين لاحقا من دفع الثمن باهضا.
لدى علينا المبادرة بكل مايساهم ويعزز من قوتنا وفاعليتنا في هذه المعركة الاقتصادية التي لا تقل أهمية عن المعارك الأخرى في مرحلة صعبة من تاريخ الوطن.
متطلبات هذه المرحلة الاستثنائية تدعونا لبذل جهودا واتخاذ اجراءات استثنائية والمبادرة بكل ما نستطيع في حماية الوطن والمواطن.
