منتدى الفرص الاستثمارية وأسواق النفع العام
تعقد الغرفة التجارية بالقطيف الأسبوع القادم وبرعاية من أمير المنطقة منتدى الفرص الاستثمارية بالقطيف في نسخته الثالثة، وأراها فرصة رائعة للمنتدى طرح مشكلة حقيقة يمكن تحويلها لفرصة استثمارية وتنموية للحديث عنها في النسخ القادمة للمنتدى كقصة نجاح بامتياز، ألا وهي ظاهرة تعثر إنشاء وتشغيل أسواق النفع العام بمحافظة القطيف.
في القطيف الآن المدينة الزراعية والغنية بالاسماك ورغم قلة أسواق النفع العام إلا أنه يوجد بها حالياً أربعة أسواق نفع عام في حالة تعثر أو ما يشبه ذلك دون تدقيق في المصطلح، هذه الظاهرة أنتجت ظاهرة سلبية أخرى هي ظاهرة «الأسواق العشوائية» لبيع الأسماك والخضار، وأصبحت هذه الأسواق أكثر عملية وحجماً وشهرة وحجم مبيعات من الأسواق التي نسميها نظامية رغم ما ينقصها من نواقص أساسية، لقد أصبح الزبون يفضل تلك الأسواق العشوائية التي يستطيع أن يجدها في طريقه ويجد فيها موقفًا لسيارته ودون أن يصاب بالغثيان نتيجة الرائحة الكريهة المعروفة التي تنبعث من محيط سوق السمك «النظامي».
لن أتحدث عن مزايا وأهمية أسواق النفع العام، فلقد ذكرتها مرارا في أكثر من مقال وأكثر من تعليق وآخرها مقال بعنوان «أسواق النفع العام والاستثمار البلدي»، ولكني أود هنا التأكيد على أن الالتفاتة الجادة لظاهرة تعثر أسواق النفع العام بمحافظة القطيف تعنى تقوية عصب ومقومات اقتصاد المدينة بكل ما تتميز به من موارد اقتصادية متعددة اتسمت بها القطيف، لقد أثبت القطيفي جسارة وكفاءة في إدارة المقومات المحلية، كما أثبت من قبل عدم دقة مقولة عدم إقبال الشاب السعودي على بعض المهن والحرف التي تركناها للعمالة غير السعودية، أن الالتفاتة الجادة لهذه الظاهرة تعنى القضاء على كل الطفيليات التي تشوه قطاع العمل في هذه الأسواق بدءً من العمالة غير النظامية، أن الالتفاتة الجادة لظاهرة تعثر أسواق النفع العام بالمحافظة تعنى التكامل مع الجهود التي تبذلها باقي الوزارات لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ووفق معايير ملموسة على أرض الواقع.
أما تجاهل هذه المشكلة أو حتى التقليل من حجمها أو حجم مخاطرها فلن يحقق أي مصلحة وطنية سوى بعض المصالح الضيقة والضيقة جدًا التي قد يستفيد منها قلة من الأشخاص في أحسن الظروف. أن هذا التجاهل يعني حرمان الشباب من مئات الوظائف التي كانت موجودة قبل هدم ثم تعثر هذه الأسواق، كما يعني الحرمان من الفرص التجارية المختلفة التي تنتجها هذه الأسواق، يعني أيضا تأخير فرص التطور والاتساع والمنافسة لهذه الأسواق.
كذلك لا ينبغي التعاطي مع هذا الأمر باعتباره مجرد فرصة أو مشروعاً تجاريًا أو استثماريًا فقط، بل الأهم أن يُنظر له بأعتباره مشاريع تنموية هامًا لتحقيق التنمية الشاملة على مستوى خلق الوظائف داخل المدينة وخلق المنافسة التجارية بين محافظات المنطقة وتعزيز الأمن الاجتماعي.
