العنف ضد الطفولة ومعاقبة الجناة
بين الحين والآخر تتناقل وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مصورة لحالات عنف ضد الطفولة، تسببت تلك الحالات بصدمات اجتماعية، حينما كان كثيرون لا يسعفهم الخيال أن يتصوروا أن يصل العنف والقسوة بوالدين أو أحد كبار الأسرة إلى تعذيب أطفال لا تتجاوز أعمار بعضهم الأربع والخمس سنوات، وبصورة وحشية لا يمكن أن يفعلها إلا من خلت قلوبهم تمامًا من الرحمة، ومن أدنى مستويات الإنسانية.
يمكن القول: إن حالات العنف التي تفاعل معها المجتمع وتسببت في القبض على أصحابها هي تلك الحالات التي استطاع البعض تصويرها وتقديمها للمجتمع وللجهات الأمنية، غير أن حالات كثيرة قد لا تكون واضحة هي ما يتعرض لها مئات الأطفال من التعنيف والتعذيب النفسي والجسدي كل يوم.
كل ذلك يجعلني أعتقد أن وجود توعية وحث من قبل الكوادر التعليمية وفي كل المراكز والدرجات العلمية، ابتداءً من الحضانات نهايةً بالدرجات المتوسطة، يمكن له أن يخلق ثقافة لدى الأطفال تجعلهم يفصحون عن حالات التعذيب والعنف الذي يتلقونه.
وبالنتيجة يجري التحري والتحقيق في هذه القضايا من الجهات المختصة ومعاقبة المتسبب أو إرشاده لخطورة ما يفعل، وإن كنت أعتقد أنَّ منهجًا دراسيًا لو تمّ تدريسه في المراحل التعليمية المبكرة يقوم على إرشاد الأطفال سيكون أكثر منطقية وجدوى في معالجة هذه المشكلة الاجتماعية الخطيرة.
في كثير من بلدان العالم يوجد خط ساخن يمكن للطفل من خلاله الاتصال بجهة معنية بحالات العنف ضد الطفولة، كما ويوجد في المدارس عناية فائقة بالجانب النفسي للطفل وتلمس ما إذا كان يعاني من عنف جسدي أو نفسي بحيث يرفع الأمر إذا ما ثبت لجهة معنية بمعالجة الأمر ومعاقبة المتسبب.
في تصوري أن استنساخ هذا الأمر لدينا يمكن أن ينهي هذا السلوك غير الحضاري أو يقلله، هكذا أمر من شأنه أن يمنح الأطفال المزيد من الأمان وأن يوقف عنفًا طالما كان سببًا في إفراز أشخاص مأزومين نفسيًا ومهيئين للجريمة في مراحل متقدمة من العمر.
