المرأة والسيارة.. الطلب والفرص
في تجربة المرأة السعودية مع السيارة، سباق متسارع، جاء نتيجة القرار التاريخي المبارك بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، بعد سجال أو حوار زاد على عقدين من الزمن.
هذا السباق يكشفه حجم الطلب المتزايد للنساء للحصول على رخصة قيادة السيارة، إلى مدى تتأخر فرص الحصول على فرصة التدريب في إحدى مدارس السيارات، إلا لمن خدمتهن الظروف العملية ويسّرت لهن شركاتهن برامج تدريب خاصة.
من هنا، صار التحاق بعض الأخوات ببرامج التدريب على قيادة السيارات في بعض دول الخليج الشقيقة، احتمالًا تتزايد نسبته، كلّما طالت مواعيد الالتحاق بذلك في مدارس التدريب الداخلية.
ليس هذا فحسب، وإنما ثمّة حالة من الإعلانات الشخصية المتكررة، والتي تمارس ذلك في الميديا الاجتماعية دون تخصص أو امتلاك لرخصة المدربين أو كونها مؤسسة تدريب معتمدة، فتقدم تلك الإعلانات عروضًا تحت أسماء بعض الأخوات، حيث يتعهدن بتدريب الملتحقات وبتوفير السيارة، وبعض من تلك الإعلانات تدّعي بالقدرة على التهيئة النفسية للملتحقات وتقليل مستوى التوتر والخوف لدى المتدربات.
مثل هذه الفوضى الإعلانية قد تدفع بعض النساء للتدريب في بيئة غير سليمة للتدريب، ولا مراعية لاشتراطات السلامة وغير عارفة بطرق التدريب المحترف.
ومثل هذه الممارسات هو أمرٌ متوقعٌ، خصوصًا مع الحاجة والطلب المرتفع من جهة، لإتقان قيادة السيارة والحصول على رخصة القيادة، ومن جهة أخرى لعدم وجود تناسب بين هذه الطلبات وبين المتاح في جداول فرص التدريب القريبة.
في ظل هذا الاحتياج الكبير، تتأكد الحاجة أكثر لافتتاح مدارس تدريب قيادة السيارات النسائية، وتشجيع بعض قطاعات العمل العام مثل: التعليم والصحة، أو قطاعات العمل الخاص مثل: البنوك وبعض الشركات الكبيرة، لاستحداث أقسام تدريب ضمن برامج التمكين الذي تواكبه المرأة في مسيرة برنامج «التحول الوطني» و«رؤية السعودية 2030» التي يهندسها ويشرف عليها ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، تحت رعاية ومتابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظهما الله ورعاهما».
النجاح في صياغة الخطط التنموية وتحويلها إلى برامج ومشروعات تنفيذية مبدعة في الهدف والأداء، هو طريق يكفل رفد الإنسان والبلدان بكل مقومات الصعود المعرفي والاقتصادي والحياتي.
