الإسكان وتخفيض أسعار المنتجات العقارية
تجتهد وزارة الإسكان في إيجاد حلول للمشكلة السكنية من خلال توفير عدد من الخيارات العملية والواقعية بحسب قدراتها، وأجد من الصعوبة تحميلها فوق طاقتها طالما أنها تمضي في الطريق الصحيح لتوفير المساكن؛ إذ يبدو أن هناك عجلة في تقييم أدائها والتقليل من منجزاتها، وذلك غير مُنصف حين ننظر إلى أنها وجدت مشكلة مزمنة تحتاج إلى عمل ضخم لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها، أو كأنها تملك عصا سحرية لتوفير مسكن لكل مواطن في قوائم الانتظار.
هناك خيارات كثيرة طرحتها الوزارة وتعمل على إتاحتها للمستفيدين، بدءًا من المساكن الجاهزة بحسب نموذج برنامج سكني الذي يوزع عددًا من الخيارات والمنتجات شهريًا بمستهدف طموح حتى العام 2020م وما بعده، وحين نضيف إلى ذلك عمليات التمويل والبيع على الخارطة فإن المحصّلة لا بد أن تبدأ في تقليص التراكم الهائل في المنتظرين، وبغض النظر عن الملاحظات التي يوردها البعض بشأن تلك المنتجات، إلا أنها من التنوّع بما يجعلها تبرّر للوزارة ما تقدّمه.
لا يمكن أن نميل للنقد والانتقاد طالما أن هناك عملًا دؤوبًا وجيدًا يجري أمام أعيننا، ففي السابق كانت الوزارة لا تفعل شيئًا وإنما تدرس وترسل وفودًا لاكتشاف خبرات الآخرين في المجال السكني، ثم النتيجة صفر كبير، ولكننا حاليًا نرى عملًا ملموسًا على أرض الواقع يؤكد وجود إنجازات فعلية ومستمرة، وحين ننظر إلى الصورة الكلية فمن المهم التوقف عند نقطة مهمة وهي كبح جماح أسعار السوق العقاري التي أوصلت الملايين لاستحالة التمكّن من الحصول على سكن، أو حتى الحلم به، ولكن مع الجهد الحالي للوزارة أصبح السوق العقاري في وضع صحي وتصحيحي.
وضع السوق العقاري بكل ضخامته في مسار متوازن إنجاز يحسب للوزارة، ومَن لا يرغب في منتجاتها يمكنه التوجّه للسوق ليجد خيارات سوقية معقولة دون شطح سعري ومبالغة غير مبررة مع كامل الجودة، فحين يكون هناك تنافس يصبح الأمر جيدًا، فنحن بحاجة إلى سوق عقاري مستقر بأسعار منطقية لا مزايدات أو مضاربات فيها ترهق ميزانية الباحثين عن مساكن سواء عن طريقهم الخاص أو عبر خيارات الوزارة، فالوفرة والتنافس يخلقان منتجات تناسب جميع الشرائح الاجتماعية.
استمرار السوق العقاري في التراجع إلى مستوى سعري عادل مهم ونتيجة لضغط نشاط الوزارة التي استصحبت معها المطوّرين العقاريين في تنفيذ مشاريعها، وذلك من جهة يحمي السوق من الركود، ويجعلها أكثر مرونة مع احتفاظه بالانتعاش والبقاء حيًّا من أجل مواصلة دوره في تحقيق أهداف إستراتيجية لصالح الوطن والمواطن مع تحييد قسري للمضاربين والمزايدين والطامعين في هوامش أرباح خيالية ترهق ميزانية المواطنين وتحرمهم الحق في الحصول على السكن، لذلك من الضروري أن تستمر الوزارة في تنفيذ خططها ومعالجة الأخطاء والنظر في ملاحظات المواطنين وتقييمها بموضوعية.
