متى يستحق التصفيق؟
رغم تراجع مستوى التصويت الانتخابي في عدد من المدن العراقية، فإن الأحياء الشعبية فيها شهدت إقبالاً على التصويت لأكثر من 900 مرشح، وقد عانت مستوى متدنياً في نوعية حياتها، حيث وصلت نسبة الفقر في العراق إلى 22,5 في المئة، وهو البلد الذي ينام على ثروات هائلة، ليس في مخزونه النفطي الضخم فحسب، وإنما يخترقه نهرا دجلة والفرات، قفزت منتجاته الزراعية من رز وحنطة في العهد الملكي إلى الإعلان اليومي عنهما في البورصة الوطنية! فضلاً عن توفر العراق على رأسمال بشري متميز، من الكفاءات المتخصصة في جميع مجالات التنمية المختلفة0
غير أن كل عناصر القوة الاستراتيجية - ناعمة وصلبة - التي تملكها العراق على امتداد عهوده الملكية والجمهورية، بددتها الحروب الأهلية والإقليمية.. هي ما أفسحت المجال واسعاً - مع تنازع مكوناته المذهبية والقومية - لالتهام دولة داعش غير الإسلامية نصف أراضيه، نجحت حكومة حيدر العبادي مؤخراً في تحريرها0
ومع هذا النصر الذي حققه العراقيون بقيادة رئيس وزرائهم، فإنه ما يزال ثلاثة ملايين نازح من مختلف مكوناتهم، يعيشون في المهاجر العربية والإقليمية والعالمية.. إضافة إلى استشراء أمراض المحاصصة الطائفية والفساد المالي في جسم الدولة، ما جعل العراق يحتل نسبة متقدمة في مؤشرات الفساد العالمي.
هل لهذا تراجع مستوى التصويت في الانتخابات الأخيرة، احتجاجاً على تدني الأداء الحكومي، في معالجة المتطلبات الخدماتية، حيث ما يزال العراق يفتقر إلى بنية تحتية حديثة، من طرق ووسائل نقل، ومدارس وجامعات، ومستشفيات ومراكز أبحاث، وكهرباء وماء.. نعم ماء.. فمن ذا يصدق أن البلد الذي كادت مدنه وقراه الواقعة في خط النهر تغرق من فيضانه، هو اليوم يعاني من حالة تصحر!.
إن النجاح المدوي الذي حصل عليه تحالف «سائرون» المركب من فقراء الجنوب العراقي بزعامة مقتدى الصدر، والنخبة المثقفة المتأثرة بالأيديولوجية الماركسية بقيادة الحزب الشيوعي العراقي، يؤشر إلى فقدان الشارع العام ثقته بزعامات الإسلام السياسي، التي برزت بعد سقوط النظام البعثي، فقداناً ممروراً بالمفارقات، جعل من ضحايا استبداد صدام حسين يترحمون على أيامه! رغم تضورهم الجوع أيام الحصار، وارتعابهم قبل ذلك من بطشه!.
اليوم وقد تبعثرت أصوات الناخبين، في قوائم متباينة وتحالفات متضاربة.. على ساسة العراق أن يتوجهوا نحو تشكيل حكومة وطنية متآلفة، تضع نصب عينها مصلحة الشعب العراقي - أولاً وأخيراً - بكل مكوناته دون استثناء أو إقصاء أحد، متجاوزة به حالة الصراع الداخلي والتدخل الإقليمي، نحو الاهتمام ببناء المواطن العراقي، وفق رؤية مواطنية تعاقدية جديدة، تخلف وراءها كوارث الحاضر الصراعية، نحو أفق مستقبلي حضاري، يفيد من فوائض الثورة المعرفية، والثروات المادية على السواء، ويعمل على تنويع مصادر دخل اقتصاد العراق الوطني، حيث ما يزال ريعياً قائماً على بيع البترول! دون العمل طوال العقود المنصرمة على تصنيعه بيتروكيميائياً، كما نجحت في ذلك المملكة - مثلاً -.
وحتى يتحقق ذلك.. على جميع التحالفات التفوق على انتماءاتها المذهبية والعرقية والأيديولوجية، للتوجه نحو بناء عراق مدني موحد يستحقه أبناؤه جميعاً، بعد سنوات من الحصاد السياسي المر.
عندها سوف يصفق العالم كله لنجاح تجربة العراق الديموقراطية.. ديموقراطية توافقية لا شقاقية، المجد فيها للمواطن والوطن لا للزعيم أو الحزب!.
