تصنيف مقاولي التشغيل والصيانة
مؤخراً، أقر مجلس الوزراء في جلسته في 25 /6 /1439 هـ ، قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمقاولين والجهات ذات العلاقة، لإيجاد تصنيف موحد لمقاولي عقود التشغيل والصيانة، وفقاً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات للرفع من كفاية وجاهزية مقاولي التشغيل والصيانة.... إلخ.
غنيٌ عن القول أن الأنظمة الحالية لتصنيف المقاولين تحتاج إلى التجديد والتطوير بهدف الارتقاء بمستوى الأداء والحيلولة دون إرساء المشاريع المستقبلية على المقاولين غير الملتزمين بالجودة... إن إيجاد تصنيف موحد لمقاولي عقود التشغيل والصيانة يحتاج إلى وضع برنامج لتقييم أداء المقاولين، يهدف إلى التعرف عن قرب على جوانب القصور، وإلى توضيح المعايير التي يتم بموجبها تقويم الأداء، وإضفاء عنصر المساواة في تقييم المقاولين والابتعاد عن التفسيرات الشخصية لأي عنصر وتوثيق مستوى أداء المقاولين بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات والأعمال البلدية وبموجب هذا البرنامج المقترح والذي يعتمد على تجميع النقاط من خلال عمليات التقييم بطريقة علمية، يتم فيها تحديد المعايير اللازمة لقياس مستوى أداء المقاولين، وتصبح النتيجة النهائية لهذا التقييم هي الأساس في تصنيف المقاولين إلى الدرجات المقترحة التي تخولهم الدخول في المنافسات العامة أو التخصصية من عدمها.
من خلال تجربتي العملية، أقترح أن تشمل هذه المعايير سبعة عشر عنصرا، تتمثل في «مساندة المكتب الرئيسي للمقاول» لمدير المشروع المؤهل ومنحه الصلاحيات المالية والادارية وتوفير الموارد البشرية، وعنصر الاشراف الميداني ومتابعة الجهاز الإشرافي في مواقع العمل ابتداء من مدير المشروع إلى رئيس كل فرقة وقيامهم بأعمالهم على الوجه المطلوب، وعنصر التخطيط والجدولة ويشمل التخطيط للأعمال الميدانية اليومية والاسبوعية والشهرية وربع السنوية والسنوية، والخطط السنوية للموارد البشرية للعقد، وعنصر القوى العاملة من حيث توفير العمالة حسب متطلبات العقد والمؤهلات والمهارات وتوافق جلبهم مع التواريخ المحددة بالعقد ومتطلبات العمل، وعنصر المعدات والأدوات من حيث توفير المقاول لجميع المعدات والأجهزة والأدوات حسب متطلبات العقد، بالإضافة لكفاءة وفعالية المعدات والأجهزة والأدوات، وعنصر جودة العمل الميدانية والمكتبية، وحجم الانتاجية التي قام بها المقاول حسب الخطة وفي التواريخ المحددة، والإجراءات والتقارير وهي الاجراءات الداخلية للمقاول ومدى تطابقها وتوافقها مع الأنظمة واجراءات تسيير العمل، إضافة إلى التقارير والدراسات المطلوب تقديمها من قبل المقاول حسب متطلبات العقد أو حسب حاجة العمل، والتوريد والشراء وهو مدى التزام المقاول بتطبيق نظام المشتريات الحكومية وتوفير المواد في الأوقات المحددة دونما تأخير، وتوفير قاعدة بيانات للمواد والموردين، وإدارة المستودعات وهي مدى التزام المقاول بإجراءات الاستلام والتسليم والتصنيف والتنظيم وتحديث المعلومات والبيانات، وعنصر اعداد الفواتير/ مراقبة المصروفات من حيث إعداد خطة صرف واضحة ومراقبة خطة الصرف وتقديم الفواتير في الأوقات المحددة، وتوظيف وتدريب السعوديين وتطبيق برنامج التأهيل والتدريب لهم، ودفع مستحقات الموظفين والموردين أولاً بأول، والاستجابة للطوارئ من حيث سرعة الاستجابة للطلبات الطارئة، تلك سبعة عشر عنصرا تتم صياغتها في جدول من صفحة واحدة.
ويقترح أن يتم تقدير وزن كل عنصر حسب نوع العقد، ويتم استنتاج مستوى أداء المقاول من خلال احتساب المعدل الحسابي للدرجات التي حصل عليها المقاول في جميع العناصر وذلك بقسمة مجموع الدرجات على عدد العناصر.. وبموجب النتائج، التي يعدها مشرف العقد المباشر دون غيره ويعتمدها رئيس الجهاز وبصفة ربع سنوية، يتم توثيق النتائج وحساب النتيجة العامة لأداء المقاول في نهاية العقد، ويصحب ذلك إعداد نظام رقمي معياري على مستوى وكالة الوزارة يتم فيه معالجة بيانات المقاولين وتصنيفهم، مما يسهم في الارتقاء بمستويات الأداء واستبعاد المتدنين منهم من مناقصات مستقبلية.
