التوعية ام فرض القانون بالقوة
يعول البعض على التوعية كسبيل لتقويم السلوك ويعتبر الاصل في الانسان الالتزام ذاتيا دون فرض ذلك من جهة تنفيذية قاهرة وان الناس بطبيعتهم طيبون يلتزمون القوانين المنظمة لحياتهم دون تهديدهم بتطبيق العقوبات بحقهم وان القلة منهم فقط هم من لاتردعهم سوى العقوبات الصارمة.
لكننا وبغض النظر عن الاختلافات الفلسفية حول هذا الموضوع نجد العكس في الواقع فمعظم الناس يبحثون عن سبيل لمخالفة القوانين فمتى ما امنوا العقوبة خالفوا حتى لو حاولت بكل السبل الراقية والعلمية اقناعهم بالتزام القوانين وان ذلك في مصلحتهم وهو تعبير عن الرقي والذوق.
تنتشر اللوحات الارشادية المعبرة على الطرقات ومختلف الاماكن تدعو البشر لالتزام الذوق والانظمة لكن دون قوانين تطبق بصرامة لن تجد استجابة الا ماندر والشواهد امامنا في كل مكان.
حتى من يذهبون مبتعثين للدول التي تفرض القوانين بالقوة يضطرون للالتزام خوفا دون ان يتشربوا ثقافة الالتزام الذاتية ومجرد ان يعودوا لبلادهم تعود حليمة لعادتها القديمة لوجود ضعف في تطبيق الانظمة.
يحمل البعض الدولة ووزارة التعليم وزر عدم تدريس الطلبة - وذلك غير صحيح باطلاقه لوجود ذلك ولو جزئيا ضمن المناهج - الالتزام بالقوانين وينتقد التعويل على فرض العقوبات وتطبيقها مغالطا نفسه والاخرين وهو يعلم انه وسواه لايفهم سوى لغة الجبر على الالتزام.
عندما تتبنى بعض الانظمة الحاكمة نهجا ايدلوجيا معينا وتضييقا على المعتقدات المغايرة وقد يكون ضمن تلك المعتقدات ماهو خرافات لايصدقها سوى السذج والمغفلون فتعمد المجتمعات التي تتبنى ذلك للدفاع عنها باعتبارها تمثل هوية لها وذلك مايحدث عندما تبشر الجهات المعنية بالتزام الانظمة فالشعوب الفوضوية والتي تمثل الفوضى ثقافة وهوية يعتزون بها فستحارب التنظيم باعتباره يهدد تلك الهوية حتى لو تم تدريسه ضمن مناهج التعليم فتأثير ثقافة المجتمع اقوى من محاولات الاقناع بخلاف ذلك.
لفت نظري تعليق للناشط وليد سليس على ”فيسبوك“ بعد تركيب كاميرات لمخالفة استخدام الجوال وعدم ربط الحزام مضمونه ترحيبه بفرض القوانين حتى عليه شخصيا رغم ايمانه بالتزامها ذاتيا لانه قد يتهاون الانسان في التزامها احيانا.
