بعد قرار إلغائه على باقات الإنترنت اللامحدود..
24 يوما مهلة لشركات الاتصالات لتوضيح ”الاستخدام العادل“
أكد العضو بعدة مجالس أعمال سعودية أجنبية، رامي إكرام، أن قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، القاضي بإلزام مزودي الخدمة بإيضاح سياسة الاستخدام العادل للإنترنت اللامحدود الحالية، من شأنه تعزيز الشفافية، والانتصار لحقوق المستهلك والحد من التلاعب، وتوسيع قاعدة المنتجين في سوق الاتصالات، ومنح خيارات مختلفة للمتعاملين.
ويتبقى من المهلة التي حددتها الهيئة للشركات 24 يوما لتوضيح سياسة الاستخدام العادل على الباقات الحالية والمستقبلية لجميع المستخدمين بشفافية تامة.
بينما أقرت الهيئة إلغاء كافة ممارسات سياسة الاستخدام العادل على باقات الإنترنت اللامحدود، وفقا لما أوردته صحيفة عكاظ.
ونوه إكرام بضرورة إعادة تأهيل الكثير من القائمين على الشركات في المملكة، وإعلامهم بأن الهدف ليس الربح من خلال التلاعب وإنما عن طريق الشفافية وتحسين الصورة السلبية لدى المستهلك.
وأشار إلى أن دراسات المسؤولية الاجتماعية أكدت أن الشركات التي تحرص على علاقات جيدة مع العملاء تزيد أرباحها بنسبة 66% مقارنة بمثيلاتها التي لا تهتم بمثل هذه الأمور.
