بعد تحقيق مبيعات 132 مليون ريال
الأحساء تستعد لموسم صرام التمور في سبتمبر
أكدت أمانة الأحساء منعها التام لاستقبال التمور ودخولها لساحة المزاد والمعبئة في كراتين «قديمة أو رديئة» وغير الصالحة للاستخدام وغير مطابقة لمواصفات صحة البيئة «كراتين الموز»، وذلك في مدينة الملك عبدالله للتمور، والمقرر انطلاقته مطلع شهر سبتمبر القادم تحت مسمى «موسم صرام تمور الأحساء 2017».
واوجدت اللجنة المنظمة لمزاد موسم صرام التمور بدائل لتلك الكراتين ذات مواصفات جيدة من حيث صحة البيئة والحجم والوزن، على ان يتم ابتياعها عن طريق نقاط بيع لـ مصانع متخصصة بإنتاج الكرتون.
وتأتي انطلاقة مزاد هذا العام بعد أن أكملت أمانة الأحساء مع شركائها «محافظة الأحساء، غرفة الأحساء، المؤسسة العامة للري وزارة الزراعة، وزارة التجارة والاستثمار» كل استعداداتها في الموقع بعد تطوير آليات العمل التنظيمي بدءا من استقبال كميات التمور وحتى انتهاء مراحل البيع.
وأكد مدير مدينة الملك عبدالله للتمور المهندس محمد السماعيل، أن قرار منع استقبال التمور في كراتين قديمة ورديئة نظير عدم تلاؤم الكراتين للتداول في المزاد لأسباب «تدويرها لسنوات عدة ورداءتها» بالإضافة الى عدم مطابقتها لمواصفات البيئة الصحية في اغلب الكراتين القديمة وتخزينها لفترات طويلة بطرق غير سليمة.
وقال تسعى اللجنة من خلال إقرار هذا التنظيم الى تعزيز الخطوات التطويرية لموسم الصرام تدعيماً لمكانة التمور بالأحساء من حيث الجودة والسعر والتداول.
وأشار رئيس اللجنة العليا لموسم صرام تمور الأحساء - أمين الأحساء - المهندس عادل الملحم: بأن دور أمانة الأحساء في تنظيم موسم صرام التمور جاء بعد ما حققته المواسم الماضية من تصاعد إيجابي في جذب المزيد من القوة الشرائية للسوق، وتنظيم آلية البيع، وتشجيع قطاع انتاج وتصنيع التمور عبر تبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين المزارعين ومنتجي ومصنعي التمور.
وقال حقق الموسم الماضي مبيعات تجاوزت 132 مليون ريال إجمالي مبيعات «مزاد التمور في مدينة الملك عبدالله للتمور، ومهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة».
وبين أن تلك الإحصائية تعكس المردود الايجابي لعملية الاستهلاك الاقتصادي لمنتوج تمور الأحساء مما يعزز الاسهام في تصاعد سلم الأهداف لتسويق التمور للموسم الحالي.
وأكد أن أمانة الأحساء تبنت سياسات تنظيم سوق التمور وتطويرها كلياً من أجل تحقيق معايير جودة عالية في منتجات التمور والعوائد الجيدة للمزارع، وبقاء الأحساء كأكبر واحة منتجة للتمور.
وأشار الى كون التمور المحصول الزراعي الرئيس بالأحساء، جاءت مبادرة الأمانة بإنشاء مشروع مدينة الملك عبدالله العالمية للتمور، الذي يحتوي على عدد من المشاريع الخدمية الخاصة بالتمور والعناية بها على مساحة 1,300,000 متر مربع.
ولفت الى أن البيع في مزاد التمور عبر نظام الكتروني مقنن باستخدام تقنية «الباركود» بعد إدخال كل بيانات المزارع وتصنيف التمور ومن ثم خضوع المنتج للفحص الذي يعمل على اختبار جودة التمور قبل دخولها المزاد، التي تتضمن نظافة حولة التمور وتحديد نسبة الشوائب «السقاط وحلم الغبار والتقشير»، كما يقوم الفحص بتصنيف درجة التمور إلى فئات بحسب الحكم «أ، ب، ج».
وأضاف إن نظام البيع الالكتروني سوف يضبط عملية البيع والاسعار والنسب بشكل متطور، حيث يتم تسجيل بيانات المزارعين واعطائهم باركودا خاصا بكل مزارع مع خاصية تخزين موقع المزرعة لكل مزارع، وتسجيل بيانات المشترين.
وأشار إلى تسجيل بيانات دفعات التمور مع باركود خاص بكل دفعة وباركود خاص بكل صنف، كما يشمل النظام خاصية اضافة اصناف جديدة من التمور، وتسجيل نتائج الفحوصات الخاصة بأصناف التمور وحفظها، واعتماد اصناف التمور او رفضها.