بعد التحول إلى العمل بنظام الشركات..
”الصحة“ تكشف حقيقة فرض رسوم على الخدمات العلاجية للمواطنين
كشفت وزارة الصحة حقيقة ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وضع رسوم على الخدمات الصحية، بعد تحويل القطاع الصحي لنظام الشركات.
وقالت الوزارة - في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر -: ”لا صحة لما تم تداوله عن وضع رسوم على الخدمات الصحية، وسوف تبقى الخدمات الصحية مجانية للمواطنين.“
بدوره أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، مشعل الربيعان، أن تحول القطاع الصحي إلى العمل بنظام الشركات لا يعني الخصخصة. مؤكدًا استمرار تقديم خدمات العلاج بالمجان للمواطنين.
وقال الربيعان، إن قرار وزارة الصحة، بتحويل المستشفيات التابعة لها إلى شركات حكومية ”يعني تحول الأداء إلى نظام الشركات وليس الخصخصة. موضحًا أن آلية صرف الميزانيات المالية لهذه المستشفيات ستتغير“.
وأضاف أن الشركات الحكومية التي ستملك المستشفيات بموجب الخطة الجديدة، ستعامل بموجب نظام ”المخرجات وليس المدخلات، وستتلقى ميزانياتها المالية من الدولة حسب الأداء والخدمة المقدمة للمواطنين“، وفقًا للعربية.
وبيّن الربيعان أن ”مفهوم شراء الخدمة“ من الشركات الحكومية التي ستنشأ، يعكس مقدار الميزانيات التي ستدفع للشركات التي ستدير المستشفيات العامّة، قياسًا مع أدائها في تقديم الخدمات.
وقال الربيعان، إن ”الدولة تتحمل في الوقت الحالي، تكلفة علاج المواطنين السعوديين وستواصل تحمل التكلفة في المستقبل“.
ولفت المتحدث باسم الصحة إلى أن تطبيق خطوات التحول إلى شركات حكومية، سيأخذ عدة سنوات، وهناك لجان تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ هذه الخطة.
وكانت وزارة الصحة قد كشفت عن خطتها للتحول في أدائها إلى نظام الشركات، ما يعني فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات حكومية، تتنافس على أسس الجودة والكفاءة والإنتاجية.
وتهدف الوزارة من فصل خدماتها، إلى تحسين كفاءة وفعالية المرافق، وزيادة تركيز الوزارة على الدور الإشرافي والتنظيمي لتحسين القطاع الصحي بأكمله.
