عقوبات على شركات ومكاتب عقارية تصل إلى السجن وغرامة 200 ألف ريال
ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار خلال الأسبوع الماضي 24 منشأة عقارية مخالفة لنظام المقيمين المعتمدين خلال جولات تفتيشية نفذتها في 10 مدن في أنحاء المملكة، وقد بدأت هذه الحملة وتستمر لضمان تطبيق القرار الوزاري رقم ”531“ بتاريخ 3 / 6 / 1435 هـ، والذي نص على أنه يجب على كل من يمارس مهنة التقييم العقاري الحصول على عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
وتنوعت المخالفات لنظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم ”م/43“ وتاريخ ”1433/7/9 ه“ التي ضبطتها فرق الضبط بالوزارة والتي تستوجب العقوبة وفقًا للنظام وهي مزاولة مهنة تقييم العقارات بدون الحصول على ترخيص، أو مزاولة مهنة تقييمها بعد نهاية الترخيص أو شطبه، أو تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة التقييم خلافا للحقيقة.
كما نص النظام على العقوبات لمخالفي نظام المقيمين المعتمدين تبدأ بالإنذار وتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنة، على أن يراعى مناسبة العقوبة مع المخالفة، كما نص النظام على عقوبة اللوم أو الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد عن سنة، أو غرامة 200 ألف أو إلغاء الترخيص وشطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين قدمت 145 دورة تدريبية متخصصة في تقييم العقار حضرها 4840 متدرباً في 17 مدينة مختلفة في المملكة، كما منحت عضويتها الأساسية المؤقتة لـ 1095 شخصاً من القائمين بأعمال التقييم قبل نفاذ النظام والذي اشترط لحصولهم على صفة الاعتماد قبل تاريخ 1/12/2017م أن يجتازوا اختبارات الهيئة لسبع مناهج تدريبة في مجال التقييم العقاري وتسجيل 2000 ساعة خبرة في بوابة الهيئة الالكترونية "قيمة".
