مجلس الوزراء: نقل ملكية «الماء والكهرباء» للدولة
قرر مجلس الوزراء توسيع نطاق عمل شركة الماء والكهرباء - بصفتها مشترياً رئيساً للمياه - ليشمل شراء المياه المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة مع حق بيعها.
وقررالمجلس خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان والتي عقدها المجلس بعد ظهر أمس الاثنين، في قصر السلام بجدة، قيام وزير المالية بتقديم الدعم الائتماني اللازم لشركة الماء والكهرباء لدعم ملاءتها المالية لتمكينها من توقيع عقود الشراء طويلة المدى، وتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ووزير المالية - مشتركين - باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لنقل ملكية شركة الماء والكهرباء كاملة إلى ملكية الحكومة والاتفاق على حوكمة الشركات والمشاريع التي تتعاقد عليها.
وقرر المجلس قيام وزير البيئة والمياه والزراعة ووزير المالية باتخاذ ما يلزم - بالاتفاق - لإنشاء صندوق موازنة لتغطية العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لقطاع المياه بناءً على أسس تجارية، والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة رسمياً، وتطوير أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في منظومة قطاع المياه القائمة حالياً.
