الشيخ آل محسن: اشتراط الفتاة بتوكيل أبيها في طلاقها لايضر بالشاب
أوضح الشيخ علي آل محسن أن اشتراط الفتاة في عقد النكاح بتوكيل أبيها في طلاقها هو جائز شرعا ولا يُضر بالشاب، مبينا أنه يحق للشاب رفض الشرط قبل توقيع العقد.
جاء ذلك تباعا لمحاضرته التي ألقاها يوم الجمعة الماضي في مسجد الخليل 
بمدينة سيهات، حول ما يخص اشتراط الفتاة بالوكالة في الطلاق أثناء عقد النكاح.
وأكد أنه يحق للفتاة أن تشترط في عقد النكاح على زوجها ماشاءت من الشروط التي لاتخالف الكتاب والسنة، مبينا أن للشاب الحق في الرفض أو القبول، ويلزمه العمل بالشرط إذا وافق عليه ولايجوز له مخالفة أي شرط.
وذكر أن هناك الكثير من الفتيات يشترطن على الخاطب بأن يسكنهن في شقة مستقلة أو يأذن لهن بمواصلة دراستهن، مبينا أن هذه الشروط لامانع منها، إلا أن هناك شروط مهمة تفيد المرأة في حال وقوع خلاف بين الزوجين من أجل حل المشكلة وتفادي الإبتزاز من قبل الأزواج.
وأشار إلى أن اشتراط الفتاة على زوجها بتوكيل أبيها أو أحد من ذوي أرحامها بطلاقها، هو من الحلول التي قد تتفادى بها الوقوع كضحية ابتزاز، لافتا إلى إمكانية توكيلها إلى أكثر من شخص ممّن تثق بهم وليس شخصا واحدا فقط.
وشدد على أهمية توكيل أشخاص عقلاء يتصرفون بحكمة، وقال: ”ليس من الحكمة أن تشترط الفتاة على زوجها توكيل أبيها في حال كان سريع الغضب والانفعال وصعب التفاهم معه، لأنه بمجرد حدوث مشكلة بين الزوجين فقد ينفعل الأب ويطلق ابنته، وهذا أمر غير مطلوب“.
وقال الشيخ آل محسن: ”من الأولى أن لاتشترط الفتاة أن تكون وكيلة نفسها في الطلاق، لأن بعض السيدات انفعاليات وبمجرد حدوث مشكلة مع الزوج وإن كانت المشكلة قابلة للحلو تسعى بجهدها إلى الطلاق“، مشددا أن اشتراط التوكيل للغير هدفه أن لاتتعرض السيدات إلى التعليق وليس الهدف التسريع بالطلاق.
وشدد أنه يجب أن يكون التوكيل بشرط النتيجة لابشرط الفعل، أي أن تشترط الفتاة على الزوج أن يوّكل أباها أو أخاها، ”فإذا رفض الزوج هنا توكيل والدها أو أبيها وخالف الشرط، فستصبح مُعلقة“، داعيا من يجرون عقود الأنكحة للانتباه حول كتابة الصيغة في التوكيل والتي يجب أن تكون، «أن الزوجة تشترط أن يكون أخوها وكيلا عن الزوج في طلاقها متى ماشاء»، وليس بصيغة «أن الزوجة تشترط على الزوج ان يوّكل أخاها»، مبينا أن هذه الصيغة خاطئة ولن تفيد الزوجة في حال وقوع خلاف بينها وبين الزوجة.
