الشورى تطالب بمراقبة المستحضرات العشبية والتي يُروج لها على «انستجرام»
ناقش أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة أمس التي رأسها رئيس المجلس الشيخ عبدالله آل الشيخ، العديد من الثغرات بمشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ومشروع نظام المؤسسات الصحية الخاصة والتعديلات المقترحة على نظام مزاولة المهن الصحية وإعادة مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي.
وقال العضو الدكتور فهد العنزي إن الأنظمة قيد الدراسة لا تزال تتمسك بمبدأ الخطأ الطبي والذي يعتبر خطأ فنيا يتطلب من المريض إثباته، حيث إنه لا يملك القدرة المالية والفنية لإثبات ذلك، وبالتالي لا بد من اعتماد ما يعرف بفكرة الضرر والتي يمكن للمريض أن يثبتها من خلال التقارير الطبية، غير ان بقاء مصطلح الخطأ الطبي يعتبر حاجزا بين حصول المريض على التعويض المناسب سواء المادي أو العلاجي.
من جانبها، طالبت عضو المجلس الدكتورة جواهر العنزي بمراقبة المنتجات والمستحضرات العشبية التي يروج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً «الانستغرام»، ”وتلك المنتجات لا يعلم مصدرها ودواعيها الطبية والعلاجية“.
واضافت: ان أغلب عملاء محلات العطارة لدينا من النساء اللائي يبحثن عن المنتجات التي تساهم في تبييض البشرة وتخفيف الوزن وهن يشترين تلك المستحضرات العشبية دون التأكد من أضرارها الجانبية ومنافعها ودواعي استخدامها، مؤكداً أن العديد من الخلطات العشبية التي تباع في محلات العطارة لا تحمل أي ورقة أو ملصق يبين محتويات تلك الخلطة أو المستحضر العشبي وأخطار تلك الخلطات ودواعي الاستخدام والتحذيرات.
وطالبت بأن يكون هناك جهة إشرافية تقوم بدراسة وتحليل الأعشاب والمستحضرات العشبية في تلك المحلات وتخضعها للفحص الدوري لأن مثل هذه الخلطات يجب التأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي ومحظوراتها ودواعي الاستخدام.
وأشار عضو المجلس الدكتور عثمان الجربوع إلى وجود خلطا بين شروط الحصول على الترخيص للمنشأة الصيدلانية والمستحضرات وبين تشغيل تلك المنشأة، حيث إن هناك شرطا بأن يعطى الترخيص لمواطن سعودي حاصل على شهادة صيدلانية، ”أنا أرى أن هذا الشرط يجب أن يكون من شروط تشغيل المنشأة وليس للحصول على ترخيص للمنشأة“.
ووافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
