شركة سكيكو وهيئة مشروع الري والصرف إلى أين؟
تقدمت في العامين الماضين لشركة سكيكو فرع المنيزلة «الأحساء» بطلب تقوية التيار الكهربائي لمزرعتي، وعلى معتاد الروتين والشروط والورقيات التي تكن هي عنوان الجهد الكهربائي الذي يطلبه المواطن...
من ضمن الشروط والطلبات التي تطلبها شركة سكيكو، هي ترخيص مبدئي من هيئة الري والصرف ووزارة الزراعة لاستكمال حالة الطلب والبدء بالعمل على معاملة المواطن...
هذه التراخيص التي تصدر من تلك الجهات الحكومية، هي تراخيص تحقق اشتراطات المعاملة، لتجري معاملة المواطن بين هذا الموظف وذاك إلى أن تصل للميدان والكشف الميداني...
إن تأخر عليك موظف الشركة «وقال لك أتصلنا عليك فلم ترد علينا» يعني ”طقطق عليك“ الموظف، وأنت مستأذن من دوامك وبانتظاره قبل ساعة، وإن قال لك الموظف «حضرنا ولم نراك في الموقع» ”هذه طقطقة“ من نوع آخر كذلك..
ما يجري في هذه المعاملات على وجه الخصوص، هي إرهاق للمواطن، وإرهاق مصيب بالملل والطفش، في وقت أصبحت فيه الطلبات الورقية والتواقيع والتراخيص والأختام الورقية ”ظاهرة نسيناها“ وأصبحت من الماضي...
غالبية من جهات حكومية ووزارات الدولة، أدخلت البرامج الذكية والإلكترونية على مواقعها الإلكترونية، حرصا من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه، على تذليل كافة الصعوبات على أبناءه المواطنين...
وفي الجانب الآخر لهذه التقنيات الذكية التي أصبحت تستطيع كمواطن أو مقيم في التعامل مع المواقع والحزم الإلكترونية، وتحجز المواعيد، وتنفذ بعض الخدمات، وتنهي جزأ لا يقل عن 60% من المعاملة، ترى بعض الجهات الحكومية الآخرى لازالت ”تغرد خارج السرب“، ولازالت تستخدم تلك الأوراق وتستخدم تقنية الثمانينيات، وأنت أيها المواطن في العصر الذهبي لطفرات الأنترنت، ترى أن هذه الجهات الحكومية ”متخلفة“ لعدم مواكبتها لهذه التقنيات التي توفر الجهد على الموظف وعلى المواطن على حد سواء...
فبعد الخروج الميداني، وبعد مماطلة أو تسويف وتأخير من الشركة ”سكيكو“ أو من قبل ”المواطن“ لعدم التزامه بالمواعيد ودقتها، أو لظروفه التي لا يستطيع كل يومين أو ثلاث يخرج من وظيفته ليعقب على هذه المعاملة...
تصلك رسالة نصية أو موظف خدمات العملاء من قبل الشركة ”الكهرباء“ بأن معاملتك منتهية وجاهزة للعمل عليها وتقوية تيارك الكهربائي، ولكن بقي عليك ملاحظة في معاملتك...
أنتهى ترخيص هيئة مشروع الري والصرف، أو أنتهى ترخيص وزارة الزراعة الذي لا نستطيع إكمال معاملتك للنهاية لحين تجديد الترخيص، طيب يا أخي الموظف، المعاملة سارية المفعول، ولازالت عليها تدقيق،. والترخيص الذي أرفق في العام الماضي ضمن المعاملة، لازال ساري المفعول، حيث أن الوزارة والجهة الحكومية، لا زالت مفتوحة أبوابها...
يحدثك الموظف بكل بساطة لا نستطيع خدمتك إلا بعد تجديد الترخيص....!
أقول لرئيس القسم، يا سيدي الرئيس هل من المعقول، أن المعاملة سارية المفعول، في حين وجد ترخيص عملتم به سابقا ولازلتم تعملون به، تاريخه قبل سنة، هل معقول أنه يحتاج تجديد...؟
يقول ”رئيس القسم“ نعم صحيح تحتاج تجديد ليس لهذا فقط... بل لأن مدير تلك الدائرة الحكومية قد تغير، وتوقيعه المدير السابق على ترخيصك القديم، فلذلك نطلب منك تجديد الترخيص...
هل من المعقول أن نسمع هذا الكلام في طفرة التطور التكنولوجي، وهل عقل المواطن البسيط الذي مثلي، يستوعب هذا الحديث وهذه المعلومات....!
أهل لو كانت هذه ”مخالفة على المواطن“ ويطلب منه السداد هل ستتأخر ويسمح بتأخيرها، أسبوع أو شهر أو سنة..؟
أم على الفور ستواجه بعقوبة ”فصل الخدمة“...!
يصيبك الذهول....
أن كانت المخالفات التي تصدر بحق المواطن من قبل بعض الجهات الحكومية، يفترض أن تكن خدماتها بسرعة البرق ”لتكن حريصة على تقديم خدماتها بدقة“ كما هي سريعة بتقديم مخالفتها بسرعة...
وزارة العدل كمثال لتطوير بعض خدماتها، قفزت في بعض الخدمات من الصفوف الخلفية للصفوف الأولى الأمامية وأصبحت تنافس بعض الوزارات، وزارة العدل من القائمة الخلفية للتطور، إلى الصفوف الأمامية في تطورها ومواكبتها للتكنولوجيا، حتى أصبح المواطن والمراجع، يدخل على نظام الوزارة، ويرفع الدعاوى والوكالات ويجدد وينهي تعاملاته جميعها، بضغطة زر، وفي السابق كنا نعاني التأخير وضياع الوقت لشهور وسنوات، في المواعيد والقضايا وغيرها، ولازلنا نعاني في بعضها الآخر...
لدي معاملات عديدة في وزارة العدل، تاريخها منذ 6 سنوات، ولازالت سارية المفعول، وتعاقبوا على هذه الدوائر عدة مدراء، لم تلغى تواقيعهم، ويطلب منا كمواطنين تجديد توقيع المدير الحديث، ولدي أيضا عدة ملاحظات كبرى على وزارة العدل في بعض خدماتها التي تؤرق منام المواطن، وتقلب ليله نهار ونهاره ليل، وملاحظات تشيب الرؤوس منها، كالوكالات الشرعية وتغييرها بالرغم أن الوكالات السابقة التي لدى المواطن سارية المفعول لدى كافة الجهات الحكومية الآخرى، وطول الوقت بين الجلسات، تصل إلى شهرين أو ثلاث بين الجلسة والآخرى، وكذلك أنظمة متسارعة لا يعلمها المواطن ويصطدم بها حين مراجعته، بأنها أوقفت أو ألغيت، مما يدعو المواطن للتأخير والتسويف في أنهاء معاملاته لدى الوزارة...
هيئة الري والصرف ”مواعيدها جدا طويلة“ أذ أنها تأخذ من أسبوع إلى أسبوعين أو ثلاث أسابيع، للكشف على الموقع ومنحك ترخيص جديد، وتطلب منك فتح معاملة جديدة، بالرغم أن معاملتك السابقة لدى شركة ”سكيكو“ لازالت مفتوحة، ويسألونك الشركة وبعض الدوائر الحكومية ”المتخلفة“ عن التطور والتكنولوجيا، بأن المواطن يتأخر وهو سبب رئيس في تأخير المعاملة، وأن المعاملة لا تأخذ وقت، ولكنك تحتاج ”تجديد ترخيص“....!
فعلا أذا كانت هذه المعاملات لاتزال بيدي الموظفين وبيد المواطن وينقلها ويدوالها ”مناولة يد بيد“ نحتاج شهور وسنوات حتى ننجز أعمالنا ومعاملاتنا في تلك الجهات التي لا تدرك قيمة للوقت ولا تدرك بأن المواطن يتكبد خسارة من وقته وجهده وقد يطرد من وظيفته بأي لحظة والسبب أنجاز معاملة حكومية....!
وزارة الداخلية فعلت نظام ”أبشر“ بالرغم من عمل هذه الوزارة والتي تحمل طابع أمني ومعلومات مواطنين وتعتبر خط أحمر وصعب جدا، إلا أنها أصبحت في متناول يد المواطن والمقيم، وخدماتها أصبحت مريحة جدا وفرت الوقت والجهد والعناء على المتعاملين معها، حتى أصبح المراجع يستطيع إصدار جواز وبطاقة أحوال شخصية وإقامة وتجديدهم ”إلكترونيا“...
وزارة الشؤون البلدية والقروية ”آمانة“ دشنت حزمة برامج وتطبيقات ذكية، نقلت هذه الوزارة بخدماتها وموظفيها ومراجعيها للصفوف العلياء، من حيث الإنجاز والسرعة والدقة، وعلى وجه وسبيل المثال ”أمانة الأحساء“ أصبحت خدماتها مضرب مثل على مستوى خليجي وليس سعودي فقط، في سهولة التعامل معها من قبل المواطن، وفي سرعة أنجازها ودقتها...
وزارات كبرى على مستوى الدولة رفعت مستوى موظفيها ومستوى خدماتها لتكن في قائمة المتميزين وأصبح التعامل مع خدماتها مناسب جدا لوقت التطور والتكنولوجيا الحديثة، التي أصبحت في وقتنا الحالي، هي سمة السرعة والدقة والتنفيذ...
الحقيقة نحن كمواطنين أو مراجعين، نرفض رفضا قاطعا لا نسمح ”لتخلف“ بعض جهاتنا الحكومية، وتراجع مستوى خدماتها، وصعوبة التعامل معها، في حين أن الدولة وفرت الميزانيات الضخمة، لهذه الجهات والوزارات، ووضعت برامج ذكية رفعت من مستوى خدماتها، لتكن عملية تواكب العصر الذهبي، ولا نسمح لهذه الجهات بعملية التسيب التي تتسبب بها للمواطن، في ضياع وقته، وجهده أسابيع وشهور وسنوات، وهو يطرد ”فريسته“ داخل أروقة جهة حكومية وغيرها، ليحقق بذلك مبتغاه في أنجاز معاملته بأسرع وقت ممكن...
السرعة والدقة والإنجاز في التنفيذ الخدمات، هي سمة وهي هدف خطة 2030 التي أقرها ولاة الأمر حفظهم الله ورعاهم، لذلك ليست هي مقياس لخدمة المواطن فحسب، بل هي خدمة المقيم، والسائح، والزائر، والمعتمر والحاج، وكل من تطئ أقدامه أرض المملكة العربية السعودية....
في الختام نتمنى من الوزراء والمسؤولين سرعة التفاعل، وسرعة الإنجاز ووضع جميع خدمات الوزارات والجهات الحكومية ”إلكترونيا“ ليسهل على المواطن والمقيم التعامل معها من منزله، وبدون مراجعته ورقيا لتلك الجهات، والتقليل من استخدام الأوراق والمعاريض والمتطلبات التي ترهق المواطن وتضيع من وقته وتخفيف العبء على المراجعين كافة...
